ضحايا الابتزاز الإلكترونى يكشفن تفاصيل معاناتهن

تتزايد جرائم الابتزاز الالكترونى يومًا بعد يوم، لتصبح تهديدًا حقيقيًا للضحايا، وخصوصًا الفتيات، إذ تتعدد وسائل الابتزاز بين اختراق الأجهزة، أو الاستيلاء على الصور والمعلومات الشخصية، أو حتى الاستغلال العاطفى لتحويل الضحية إلى رهينة خوف وتهديد.

قصص الضحايا

فى حادثة أثارت جدلًا واسعًا، تعرضت «هنا»، الابنة الكبرى للفنانة شيرين عبدالوهاب، للابتزاز من شاب طلب منها 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر صور وفيديوهات خاصة.

والدها، الموزع الموسيقى محمد مصطفى، كشف أن ابنته عانت من أزمة نفسية حادة، وصلت إلى التفكير فى الانتحار، إلا أن القضاء أنصفها بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات.

وفى قصة أخرى مأساوية، دفعت نيرة صلاح، فتاة العريش، حياتها ثمنًا للابتزاز، إذ استغل أحد زملائها مراسلات شخصية كانت على هاتفها وهددها بنشرها، ما أدى إلى فقدانها الأمل فى تجاوز الأزمة.

 

 

من جانب آخر، تعيش رانيا إبراهيم، سيدة من دسوق بكفر الشيخ، معركة قانونية مع طليقها، الذي استخدم حسابات وهمية لنشر صور مفبركة عنها بغرض التشهير بها، مؤكدة أن تهديدات طليقها لم تتوقف عند التشويه، بل شملت الابتزاز لإجبارها على التنازل عن قضية الخلع.

رأى الخبراء

وحول تطور عمليات الابتزاز، قال الدكتور محمد حمزة، المحاضر المتخصص فى مكافحة جرائم المعلومات والأمن السيبراني، إن تقنيات «الديب فيك» و»الفوكاليز»، زادت من تعقيد عمليات الابتزاز، فهى أدوات تُستخدم لتركيب صور وفيديوهات مزيفة يصعب إثبات زيفها، ما يعزز قدرة المبتزين على تدمير سمعة ضحاياهم.

وحدد «حمزة» طرق الحماية من الابتزاز الإلكترونى، موجهًا عددا من النصائح للمواطنين لحماية حساباتهم الشخصية من الاختراق، من خلال «تجنب قبول طلبات صداقة من مجهولين لتفادى التعرض للاختراق، والامتناع عن فتح الروابط المشبوهة التي تدعى وجود جوائز أو مسابقات، واستخدام كلمات مرور قوية تحتوى على حروف وأرقام ورموز متنوعة، وربط الحسابات برقم هاتف شخصى لتفعيل خاصية التحقق بخطوتين».

من جانبه، أوضح اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمنى، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الجرائم الرقمية، مستشهدًا بقانون تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018، الذي يفرض عقوبات صارمة على مرتكبى الابتزاز، مؤكدًا ضرورة اتباع خطوات سليمة عند التعرض للابتزاز، مثل التأكد من صحة التهديدات، وقطع التواصل مع المبتز، والإبلاغ الفورى للجهات الأمنية المختصة، كما طمأن «الضحايا» بأن القوانين تحمى خصوصياتهم عند الإبلاغ عن الجرائم.

أما بشأن العقوبات القانونية، فأشار المستشار أحمد صلاح، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إلى أن قانون تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من ينتهك الخصوصية أو القيم الأسرية، موضحًا أن قانون العقوبات يجرم التهديد بنشر أمور خادشة للشرف بعقوبات تصل إلى السجن.

وتابع «صلاح»: «أن جرائم الابتزاز الإلكترونى تعد تحديًا يتطلب وعيًا مجتمعيًا وقانونيًا لمواجهته، فالقصص المأساوية التي تتصدر المشهد تدفعنا للتأكيد على أهمية التعليم والوقاية الرقمية، فضلاً عن تشديد العقوبات لضمان حماية الضحايا ومعاقبة الجناة».