بينهم نوال الكويتية ورئيس «روتانا».. حملة سحب الجنسيات الكويتية تطيح بـ9132 مواطنًا
أروى رافت
ازدادت معدلات البحث بشكل كبير في الكويت حول قرارات سحب الجنسيات الكويتية، حيث تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت في فحص ودراسة الملفات المعروضة عليها، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.
وبحسب الحكومة الكويتية تعتبر هذه الحملة جزءًا من مساعيها لتنقية السجلات من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي.
«بوابة روزاليوسف» تقدم لقرائها كل ما يخص حملات سحب الجنسية الكويتية.
إجراءات قانونية صارمة
أكدت مصادر مطلعة، أن عملية مراجعة الملفات تخضع لدراسة دقيقة وإجراءات قانونية صارمة قبل اتخاذ أي قرارات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان العدالة والمصداقية في القرارات المتخذة، حيث تدرس كل حالة بشكل فردي ودقيق.
حالات سحب الجنسية خلال الشهور الماضية
أسفرت اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن قرار بسحب الجنسية الكويتية من 2162 حالة جديدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
ومع إعلان هذا العدد الجديد، وصل إجمالي الحالات التي تم سحب الجنسية منها خلال 99 يومًا، منذ 29 أغسطس الماضي وحتى 5 ديسمبر، إلى 9132 حالة، معظمها لنساء.
ووفقًا للأرقام المعلنة من قبل اللجنة العليا في اجتماعاتها الأسبوعية، بلغ عدد المشمولين خلال نوفمبر الماضي 5870 حالة، وفي أكتوبر الماضي 820 حالة، وفي سبتمبر الماضي 202 حالة، وفي أغسطس الماضي 78 حالة، مما يظهر الوتيرة المتسارعة لعمل اللجنة في مراجعة ملفات الجنسية.
موافقة مجلس الوزراء على محضر اللجنة
اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق، محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، والذي يتضمن سحب وفقد الجنسية الكويتية من بعض الأفراد.
ويستند هذا القرار إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم “15” لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
سحب الجنسية من شخصيات مشهورة
ومن بين الحالات التي شملت سحب الجنسية، تم إدراج شخصيات مشهورة مثل المطربة نوال الكويتية، والممثل داوود حسين، والرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني، سالم الشيخ صالح الهندي وأثارت هذه القرارات الكثير من الجدل في الأوساط العامة.
إجراءات إضافية اليوم
أصدرت الجريدة الرسمية في الكويت يوم السبت الماضي أربعة مراسيم وثلاثة قرارات من مجلس الوزراء، تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصًا، من بينهم 1145 امرأة و13 رجلًا. وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط منح الجنسية في البلاد.