سياسيون: توجيهات الرئيس بتوفير تمويل الإنتاج والصناعة دفعة قوية للاقتصاد الوطني

أكد سياسيون أن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير تمويل المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة توفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح فهمي أن هذه التوجيهات تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتحفيز التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مشيرا إلى أن دعم القطاعات الإنتاجية في هذا التوقيت يعكس رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وأزمة النقد الأجنبي، مع توفير فرص عمل جديدة تساهم في تحسين مستويات المعيشة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصادي المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وفتح آفاق جديدة للصادرات الوطنية لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار، ودفع عجلة التنمية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي باستمرار قيام البنك المركزى والمنظومة المصرفية بتوفير التمويل اللازم من العملات الاجنبيه لاستيراد المستلزمات الضرورية للانتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصاد الشامل فى مصر مشيرا الى أن الصناعة هى قاطرة التنمية و أن حل مشاكلنا الاقتصادية يكون من خلال نهضة صناعية تحقق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية والسلع التي لها بديل محلى

 عبر «الشهابي» عن ايمانه بقدرتنا على تحقيق نهضة صناعية تنهى كل مشاكلنا الاقتصادية بشرط تنفيذ الحكومة الدقيق لكل تكليفات الرئيس التي جاءت فى صدر خطاب التكليف ومنها بالاهتمام بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركز صناعي عالمى، مثمنا دعوة رئيس الحكومة لرجال الأعمال بالعمل على تعميق التصنيع المحلى ليصل إلى نسبة لا تقل عن 80% ، لزيادة القيمة المضافة فى الصناعات وتوطين الصناعات المغذية وذلك للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات منوها بأنها الطريق الأمثل لتنفيذ تكليفات الرئيس الحكومة !!

أكد رئيس حزب الجيل ان البنية التحتية التي أقامتها الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولى المتصلة بعدد كبير من الكبارى والانفاق وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية فى محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التي أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات كانت ضرورية للنهوض بالصناعة والزراعة والاقتصاد مشددا على عامل جذب شديد وقوى للاستثمارات العربية والأجنبية مما يجعل القطاع الصناعي قاطرة التنمية الاقتصادية فى البلاد ..

دعا الشهابي الحكومة بالاستمرار فى تطوير وتحديث الشركات المملوكة للدولة سواء كانت قطاع الأعمال العام أو القطاع العام معربا عن تقديره المجهودات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية فى هذا الاتجاه 

كما حذر الشهابى الحكومة من النوايا الشريرة لصندوق النقد الدولى وأنها تهدف إلى إثارة غضب الجماهير وإضعاف شعبية النظام وذلك بالتخفيض الكبير المبالغ فيه لسعر الجنيه مقابل الدولار لافتا أن التخفيض هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية وعملتها 

وأشاد الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الإنتاج والصناعة من المستلزمات الضرورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة استراتيجية لدعم عجلة الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي.

وأكد أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام يعتمد على دعم الصناعة المحلية كركيزة أساسية للتنمية مشيرا إلى أن التركيز على تسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج سيساهم في تحسين بيئة العمل الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار الدكتور محمد فاروق جبر إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية عبر دعم قطاع الإنتاج كأولوية وطنية، موضحا أن هذه الإجراءات ستساعد على استقرار الأسواق وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي بما ينعكس إيجابيا على المواطنين ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.