جدل برلماني حول وزارة مستقلة للتعليم الفني

نواب الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في  النهوض بالتعليم الفني

النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني

رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب : تطوير التعليم الفني يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج

النائب علاء مصطفي : لابد من تطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

النائب أحمد سمير يطالب بتسهيل الاجراءات و إزالة العراقيل لدعم  الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني

مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني : نحتاج مزيدا من تسهيل الإجراءات و مواجهة  البيروقراطية

تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة  بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد و معارض ،و أكد النواب على ضرورة  تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج و إزالة العراقيل لدعم  الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني  .

شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ و  رئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة  ، و شددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشي مع احتياجات الصناعات ، و إقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.

و استعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني و منها  إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة ، و توفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس ، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، و تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم علي الاستمرار في التعليم الفني.

جاء ذلك خلال  الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان  "جسور المهارات .. تطوير التعليم الفني في مصر"،و التي نظمها  مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء و المتخصصين و نواب المجالس النيابية .

و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني  ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني و تنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.

و طالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني و تنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني  منها  .

و قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع  توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني و تطويره بما يحقق مصلحة المجتمع .

و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة و ريادة الأعمال.

ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، و لفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة  للتعليم الفني.

و شددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني ، و صياغة سياسات تدعم هذا القطاع ، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر  تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق ،كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات .

و من جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير. هذا القطاع مستطردا " قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر ، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني .

و من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن الصناعة هي قاطرة التنمية و بدونها تتراجع الدول اقتصاديا ، و أضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا ، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع .

كما شدد على اخر أن  تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة  مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة ، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة ال ٥٪؜ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة و يجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم .

و من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة  مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني و الاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية .

وردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات و ليس البيروقراطية.

وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الاجراءات و إزالة العراقيل ، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني .

وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية و رئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب ، لابد من تطوير المناهج و الاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة و الصناعة ، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني