السفير حسين حسونة: أمر اعتقال نتنياهو وجالانت يؤكد استقلال الجنائية الدولية وحيادها

 قال السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، يؤكد استقلال المحكمة الدولية وحيادها. 

 

‏وأضاف السفير حسونة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أنه قد شارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، مذكراً بأن هذا النظام وضع أحكاماً لمعاقبة من يقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي ترتكبها حكومة تل أبيب حالياً ضد أهل قطاع غزة من قتل وتعذيب وتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية عن المدنيين، وكلها جرائم تقع تحت أحكام المحكمة الجنائية كما صدر في الميثاق.

 

‏ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الامتثال إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مشدداً على ضرور اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء.

 

ورأى أن ادعاء إسرائيل بأن هذا القرار يمثل معاداة للسامية هو ادعاء متكرر عند اتهامها بأي جريمة، واصفاً تلك الحجة التي سمعناها من تل أبيب مراراً وتكرارا بأنها "ضعيفة ومضحكة"، منوهاً بأن المذابح وجرائم الحرب التي ارتكبتها موثقة وشاهدها العالم أجمع بل وحفرت في ذاكرته.

 

وأوضح أنه في حال توجه نتنياهو أو وزير دفاعه المقال إلى دول من الدول الموقعة على "اتفاقية روما"، فسوف تقوم سلطات تلك البلدان باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على إسرائيل من أجل وقف سياستها العنصرية وممارستها الوحشية ضد المدنيين.

 

وتابع أن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تنال من سمعة إسرائيل الدولية ومصداقيتها، وستؤثر بطبيعة الحال على علاقات الدولة العبرية بالعديد من بلدان العالم، لافتاً إلى التأييد الكبير الذي عبرت عنه الدول الأوروبية بشأن قرار الجنائية الدولية؛ وذلك لأنها تؤمن بمصداقية وحيادية تلك المحكمة، وتعد قرارها قانونياً وليس سياسياً ولا بد من احترامه وتنفيذه.

 

وأشار فيما يتعلق برفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن اعتراض أو قبول تل أبيب اختصاص المحكمة غير مطلوب، فهي بالنهاية مطالبة باحترام القرار والقانون الدولي.

 

وأعرب السفير حسين حسونة عن أسفّه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يؤكد تحيز واشنطن لحكومة تل أبيب، وأنها لا تؤمن بالعدالة الدولية، وهو ما قد يؤثر على مصداقيتها وسعيها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

 

وأضاف السفير حسين حسونة، في هذا الصدد، أن موقف واشنطن هذا جاء عقب استخدمها لحق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق للنار في غزة.

 

واختتم بأنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية حتى تعود الثقة لدى كل شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها بعد ضرب إسرائيل كل القرارات الدولية والإنسانية عرض الحائط.