مصر تتصدر مشهد التحول الرقمى وتعزز الشمول المالى بالتكنولوجيا المتطورة

مع تسارع وتيرة التحول الرقمى فى العالم، تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق الشمول المالى وتعزيز التكنولوجيا المالية، وذلك بدعم من المؤسسات الوطنية والدولية، جاء ذلك على هامش مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى “بافكس”، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزى المصري، إذ تم تسليط الضوء على الإنجازات الكبرى والتحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى الابتكارات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة.

أكد الإعلامى أسامة كمال، أن الشمول المالى يمثل أولوية قصوى للحكومة والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن المصطلح لم يكن منتشرًا عند انطلاق الجهود فى هذا المجال، موضحًا أن البداية تعود إلى معرض تكنولوجى تأسس عام 1996، واستمر فى تقديم حلول مبتكرة منذ عام 1998.  

بدوره أعلن أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزى المصري، أن السوق المصرية شهد تطورًا كبيرًا فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ما ساهم فى تسهيل تعاملات المواطنين المصرفية وتحسين تجربتهم، منوهًا إلى أن المواطن أصبح بإمكانه إجراء معاملاته المصرفية بسهولة وفى أى وقت ومن أى مكان دون الحاجة إلى التوجه للبنك.

وكشف حسين عن أن متوسط حجم معاملات الإنترنت البنكى بلغ نحو 7.2 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، فيما قفز حجم عمليات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” إلى 1.2 تريليون جنيه، كما وصل عدد البطاقات المصرفية المصدرة إلى 67 مليون بطاقة، من بينها 40 مليون بطاقة ضمن منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، بينما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 45 مليون محفظة وذلك بنهاية يونيو الماضي.

وأشار وكيل أول محافظ البنك المركزى إلى أن البنك المركزى يعمل على إطلاق المنصة الوطنية لترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية Cards Tokenization، لإتاحة نسخة رقمية  لبطاقة الدفع الإلكترونية على الهاتف المحمول يمكن استخدامه فى عملية المشتريات بديلًا عن البطاقات البلاستيكية، ما يؤدى لسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات، وقد تم إجراء تجربة حية لعملية الشراء باستخدام هذه المنصة أمس خلال الافتتاح الرسمي للمعرض بحضور معالى دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن البنك المركزى يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة لتشجيع الابتكار المصرفي، بما فى ذلك إصدار قواعد البنوك الرقمية، التي تمهد الطريق لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية فى مصر، مشددًا على أن البنك حريص أيضًا حماية عمليات التحول الرقمى من خلال وضع ضوابط ومعايير أمنية صارمة لضمان توافق التطبيقات والنظم مع متطلبات الأمن السيبراني.

إلى ذلك، قال المهندس إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة “إى فاينانس”: إن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز محركات الاقتصاد المصري، موضحًا أن الشركة نجحت فى تأسيس بنية تحتية قوية للمدفوعات الإلكترونية، خاصة الحكومية منها. وأضاف أن إدراج الشركة فى البورصة قبل ثلاث سنوات أسهم فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة.  

وأكد آدم جونز، الرئيس الإقليمى لغرب المنطقة العربية فى ماستركارد، أن مصر تلعب دورًا رياديًا فى قيادة الابتكار بمجال المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة، مستفيدة من تاريخها وإمكاناتها الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك تطورات تنظيمية وابتكارات تكنولوجية أدت إلى تزايد اعتماد المستهلكين على المنصات الرقمية، ما يعكس تغييرًا جذريًا فى سلوكياتهم.

أيضًا أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال استثمارًا بقيمة مليار جنيه مصري لتعزيز التحول الرقمى فى البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، إذ قال رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى أفريقيا: إن الاستثمار يأتى إيمانًا بقدرات السوق المصري وإمكاناته، قائلًا: “نحن نعمل مع شركاء محليين ودوليين لتحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول تلبى احتياجات السوق”.