برلمانيون: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة لهم

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدولة في تقديم الرعاية للأجانب، وذلك من خلال موافقة البرلمان على القانون الجديد الذي يهدف إلى توفير إطار قانوني للاجئين.

وفي هذا السياق، قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الحماية القانونية للأفراد، الذين يلجأون إلى مصر بحثًا عن الأمان.

وأوضح عباس أنه يأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تحكم حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دوماً التزامها بحماية حقوق الإنسان بكافة أشكالها، بما في ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم نتيجة الصراعات أو الاضطهاد. 

وأضاف أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في توفير إطار قانوني شامل ينظم عملية اللجوء، ويضمن حماية حقوق اللاجئين، ويمنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز.

وأكد عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يعزز من مكانة مصر الدولية كدولة مضيافة وملتزمة بالمبادئ الإنسانية، فضلاً عن كونه خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 وأشاد عباس بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم المساعدة للاجئين، مؤكدا على أن هذا القانون سيسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويوفر لهم الحماية القانونية الضرورية.

 

وأعرب عن ثقته بأن القانون سيحقق توازناً بين احترام حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي، مما يعزز الاستقرار في البلاد.

 

من جانبه، أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، تعكس التزام مصر بتقديم الحماية والدعم للأجانب الفارين من النزاعات والاضطهاد في بلدانهم. 

 

وقال نويصر، إن هذا القانون يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.

 

وأوضح عضو مجلس النواب،  أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة مضيافة تفتح أبوابها أمام الأجانب الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في بلدانهم.

 

 وأشار، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن للأجانب جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الحماية والأمان، فضلاً عن تسهيل سبل العيش الكريم.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يضمن للأجانب اللاجئين في مصر حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع احتياجاتهم. 

 

وأكد نويصر، أن الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تلتزم بتقديم الدعم الكامل للأجانب المقيمين على أراضيها لضمان دمجهم بشكل سلس في المجتمع، مع الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشكل ضمانة لحماية حقوق اللاجئين من أي أشكال التمييز أو الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. 

وأضاف، أن موافقة البرلمان على هذا القانون تأتي تماشياً مع الالتزامات الدولية لمصر، التي تلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.

 

واختتم عضو مجلس النواب، بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في رعاية الأجانب، وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز من جهود مصر المستمرة لدعم اللاجئين، وضمان حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.