اليوم.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة 

يلتقي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقب اللقاء عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، بحضور كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

 

وذلك لشرح وتوضيح ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود مراجعة مع صندوق النقد الدولي واجتماعات المجموعة الاقتصادية المصرية في واشنطن وما توصلت له الاجتماعات حول مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وآليات تطبيق ذلك 

 

وكان رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي سابق: إن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات".

 

ونوه رئيس الوزراء، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأهمية مُراجعة مستهدفات البرنامج مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، مؤكدا أن هذا البرنامج تم إعداده في خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقاً لهذه الظروف، قائلاً: استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، قائلاً: ننظر مع الصندوق حاليا مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية في واشنطن  لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بحضور محافظ البنك المركزي، وعقب ذلك سيكون هناك المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر، لافتاً إلى أن آليات المراجعة هي هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن.

 

ولفت رئيس مجلس الوزراء لما يتم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي وكأنه صادر عنها حديثا، وذلك فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، بينما هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، مُشيراً إلى أن العكس هو ما يحدث؛ فصندوق النقد يشيد في جميع بياناته الصادرة عنه حديثا بالسياسة النقدية التي تنتهجها الدولة المصرية، وأن مصر تسير في هذا الشأن على المسار الصحيح.