نائب وزير الزراعة يؤكد الحرص على استثمار العقول المبدعة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات

 أكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد، حرص الوزارة على استثمار العقول المبدعة، والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي، ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم، فالعالم اليوم يواجه ضغوطا متزايدة لتلبية احتياجات سكانه المتزايدة في ظل تغيرات مُناخية قاسية، وشُح في الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصياد، نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والذي ينظمه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي.

 

وقال الصياد إن الابتكار الزراعي هو اليوم مفتاح الحل لهذه التحديات، وبراءات الاختراع وأنواع الملكية الفكرية عموماً ليست فقط أفكاراً نظرية، بل هي أدوات عملية تسهم في إعادة تشكيل الطريقة التي ننتج بها غذاءنا ونواجه بها التحديات التي تواجهنا في القطاع الزراعي، فمن خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، نستطيع تحسين الإنتاجية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز أمننا الغذائي، مما يضمن الاستدامة للأجيال القادمة.

 

وأضاف أنه في هذا السياق، يأتي دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية التابعة لها كداعم رئيسي ومؤثر في تحقيق التحول نحو زراعة حديثة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

 

وتابع "لقد أدركت وزارة الزراعة مبكراً أن مستقبل الزراعة لن يقوم فقط على الأساليب التقليدية، بل على الزراعة الرقمية الذكية، واستخدام التقنيات المتقدمة لتحقيق إنتاجية أعلى، واستدامة بيئية وهو ما يتطلع إليه العالم أجمع".

 

وأوضح نائب وزير الزراعة إنه في إطار ذلك حرصت الوزارة على تبني العديد من المحاور التي تدعم الابتكار الزراعي وتشمل: تشجيع البحث العلمي والابتكار؛ حيث تُولي الوزارة اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي في مجال الزراعة من خلال المراكز البحثية المتخصصة التي تعمل تحت مظلتها، ففي مجال الإنتاج النباتي تقوم هذه المراكز بتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية من المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف، وتحسين نظم الإنتاج الزراعي وأساليب الري الحديث لتكون أكثر كفاءة واستدامة بيئية.

 

وفي مجال الإنتاج الحيواني، أشار إلى أن المراكز البحثية تقوم بالتحسين الوراثي للسلالات المحلية من خلال الخلط والتهجين بينها وبين السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإنتاج سلالات عالية الإنتاجية متأقلمة مع الظروف المناخية البيئة المصرية، بالإضافة للتطور الكبير في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية والذي من خلاله تصدت مصر لهجوم العديد من الأمراض الوبائية مثل الحمي القلاعية والجلد العقدي، كما أن مصر قد سُجِلت على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ضمن البلدان الخالية من مرض إنفلونزا الطيور في 37 منشأة و14 مزرعة من مرضي البروسيلا والسل، بالإضافة لإعلان مصر خالية من أربعة أمراض للفصيلة الخيلية "طاعون الخيل الأفريقي- أنيميا الخيل- الجلاندر- الرعام".

 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها والمزارعين لضمان تطبيق نتائج الأبحاث العلمية على أرض الواقع، هذا التعاون يسهم بقدر كبير في تحويل الأفكار البحثية إلى أعمال تطبيقية قابلة للتنفيذ، تُحسِن من الإنتاجية وتدعم المزارعين، وكذلك مشروعات التحول الرقمي والزراعة الذكية.

 

وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت العديد من مشروعات الزراعة الذكية، والتي تعتمد على نظم الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، فضلاً عن استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد لتحليل التربة ومراقبة المحاصيل، والتطبيقات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الأمراض والآفات التي تعمل من خلال الهواتف المحمولة، كل هذه التقنيات تساعد المزارعين على اتخاذ قرارات مدروسة؛ فيما يتعلق بمواعيد الزراعة والحصاد، ما يزيد من كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، ويقلل الهدر المحصولي، كما تبنت الوزارة العديد من التحولات الرقمية والتي تضمن الدعم الكامل للمزارع المصري ووصول الدعم إلى مستحقيه وعلى رأسها كارت الفلاح.

 

وقال الصياد إن الوزارة تحرص على تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمبتكرين في تطوير ابتكاراتهم ومنتجاتهم وجعلها قابلة للتطبيق التجاري، سواء كانت تقنيات زراعية جديدة، أو منتجات محسنة تعتمد على التكنولوجيا الحيوية.

 

ونظراً لأن دعم الابتكار يتطلب تعاوناً دولياً من أجل تبادل المعرفة والخبرات، ولذلك قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، بهدف استقدام أحدث الابتكارات الزراعية وتطبيقها في مصر.

 

وأضاف أن هذه الشراكات تفتح الأبواب أمام تبادل الخبرات وتساعد في توفير التقنيات التي تسهم في تطوير الزراعة المحلية.

 

وأكد أنه في ظل التغيرات المُناخية وزيادة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، فإن الابتكار والإبداع من الأهمية لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات، فالحلول المبتكرة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، والزراعة الدقيقة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، فعلى سبيل المثال، تم تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والأمراض، قليلة استخدام المياه قصيرة العمر قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، هذه الابتكارات تمثل حماية حقيقية لاقتصادنا الزراعي والذي يمثل نحو 15% من الدخل القومي ويحتوي 25% من القوى العاملة.

 

وتابع "إننا اليوم في مصر، نقف على أعتاب مستقبل زراعي مزدهر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، من خلال الدعم الذي توليه القيادة السياسية للزراعة والذي ظهر جلياً في السنوات العشر الأخيرة والتي نُفذ خلالها مشروعات زراعية عملاقة مثل الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان وتوشكي والصوب الزراعية ومشروع استصلاح أراضي سيناء ومشروع غليون للاستزراع السمكي ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي ومشروع المليون نخلة ومشروع تطوير الري الحديث.

 

كل هذه المشروعات والتي تسهم فيها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الجهات المعنية، والتي تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من المستثمرين والشباب، نستطيع من خلالها أن نحقق تحولاً حقيقيًا في الزراعة المصرية، حيث إنها تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية.

 

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتوره فجر عبدالجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة چينا الفقي القائم بأعمال رئيس اكاديمية البحث العلمي.

 

ويتناول المؤتمر في جلساته على مدار ثلاثة أيام عدة محاور هي: دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي، الابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، التطبيقات الذكية في الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي، المبدع الصغير وتنمية مهارات الإبداع، أنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءة الاختراع.