وكيلة "الشيوخ": تعديلات قانون البناء تستهدف تحقيق التنمية العمرانية الشاملة

قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يستهدف تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين.

وأضافت النائبة فيبي فوزي - في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أثناء مناقشة تعديلات على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 - أن مشروع القانون ينظم مناخ العمل في أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين، كما أنه يكفل إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات إلى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو ما يتصل بشكل مباشر بتعزيز الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وتابعت أن فلسفة مشروع القانون تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد أي ثغرات للفساد أو التربح، معتبرة أن هذا الفكر الذي يتبناه مشروع القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به.