أبوبكر القاضي: قرارات التصالح في العيادات تزيد من أعباء المريض قبل الطبيب

وجه د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشات بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك؟ وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟". 

وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقننون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصة تشغيل من العلاج الحر  وتم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتي يكون التقنين". 

وأضاف:" أين المباني الإدارية في 90% من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشات الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري". 

وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية  في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلومتر عنها فأين يذهب المريض؟". 

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن  هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".