المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي تعتبر قواعد انتقالات لاعبي كرة القدم غير قانونية

اعتبرت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي قواعد انتقالات كرة القدم غير قانونية في حكم يهدد بانهيار سوق انتقالات الأموال الكبيرة في هذه الرياضة أصبحت سوق انتقالات لاعبي كرة القدم كما نعرفها معرضة لخطر الانهيار بعد أن قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن بعض قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن انتقالات اللاعبين غير قانونية بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي.

 

قالت محكمة العدل الأوروبية إن هذه القواعد، التي تتعلق بحرية التنقل بين أندية كرة القدم، تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة وحرية التنقل. 

 

ومن المرجح أن يؤدي القرار المخالف لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تحول جذري في القوة التفاوضية لصالح اللاعبين وبعيدا عن الأندية، التي لم تعد قادرة على الاحتفاظ باللاعبين على أمل جذب رسوم انتقال كبيرة.

 

وعلى النقيض من ذلك، قد يتمكن اللاعبون ــ ووكلاؤهم ــ من فسخ العقود دون عواقب، والتوقيع مع أندية جديدة بدلاً من الشعور بالحاجة إلى إنهاء عقودهم. 

 

ومن المرجح أن تتجه الأندية قريبًا نحو تقديم عقود أقصر في المستقبل القريب.

 

وجاء قرار المحكمة بعدما تقدم اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا بطعن قانوني على قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أعقاب نزاع مع أحد الأندية يعود تاريخه إلى عقد من الزمان.

 

كان اللاعب ديارا قد وقع عقدا لمدة أربع سنوات مع لوكوموتيف موسكو في عام 2013، وتم إنهاء الصفقة بعد عام واحد بعد أن أبدى “ديارا” عدم رضاه عن تخفيضات أجور اللاعبين.

 

غرفة فض المنازعات

 تقدم نادي لوكوموتيف موسكو بطلب إلى غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على تعويضات، وقدم اللاعب طلبا مضادا يطلب فيه تعويضا عن الأجور غير المدفوعة.

 

وقضت محكمة التحكيم الرياضية بأن النادي الروسي أنهى العقد مع ديارا "بسبب عادل" وأمرت اللاعب بدفع 10.5 مليون يورو.

 

وزعم "ديارا" أن بحثه عن ناد جديد أعاقته قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تنص على أن أي ناد جديد سيكون مسؤولا بشكل مشترك معه عن دفع التعويضات إلى لوكوموتيف.

 

 

 وقالت المحكمة في بيان لها إن "القواعد المذكورة من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الذهاب للعمل في ناد جديد.

 

 

وزعم لاعب ريال مدريد السابق أيضًا أن الصفقة المحتملة مع نادي شارلروا البلجيكي فشلت بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأقام دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد البلجيكي في محكمة بلجيكية للمطالبة بتعويضات وخسارة أرباح قدرها ستة ملايين يورو "5 ملايين جنيه استرليني". 

 

 

وبينما لا تزال الدعوى القضائية منظورة أمام المحاكم البلجيكية، تم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكمها.

 

 

وكانت قضية ديارا، التي تدعمها نقابة اللاعبين المحترفين العالمية "فيفبرو"، قد مرَّت عبر الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انتخاب رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو في عام 2016، والذي جعل من تحديث قواعد سوق الانتقالات أولوية بالنسبة له.

 

 وقالت المنظمة في بيان لها: "نيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، ترحب FIFPRO" " بهذا الحكم.

 

 

 أصدرت محكمة العدل الأوروبية للتو حكمًا رئيسيًا بشأن تنظيم سوق العمل في كرة القدم "وفي الرياضة بشكل عام"، وهو ما من شأنه أن يغير مشهد كرة القدم الاحترافية.

 

"وأوضحت شركة المحاماة نورتون روز فولبرايت التأثيرات التي قد يتركها الحكم على سوق انتقالات كرة القدم. وقال الشريك إيان جيلز: "هذا الحكم قد يكون له آثار كبيرة للغاية على نظام انتقالات الفيفا. 

 

ورغم أن محكمة الاستئناف البلجيكية - التي أحالت الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية - يجب أن تطبق الحكم الآن، فإن القرار يقول في الأساس إن النظام الحالي مقيد للغاية وبالتالي يجب تغييره.

 

من المحتمل تمامًا أن يعني هذا أن اللاعبين سيشعرون الآن أنهم قادرون على فسخ العقود والتوقيع مع أندية جديدة، دون أن يتمكن النادي البائع من الاحتفاظ بها أو المطالبة برسوم انتقال كبيرة. 

 

 

ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى انخفاض مقابل الانتقال وزيادة القوة الشرائية للاعبين - ولكن بمرور الوقت سيتعين على الأمور أن تستقر للسماح للأندية بالبقاء قابلة للاستمرار اقتصاديًا.

 

 قد تكون الأندية الأصغر التي تعتمد على مقابل انتقال المواهب التي طورتها هي الخاسرة في هذا السياق.

 

وفيما يتعلق بحرية انتقالات اللاعبين، تعترف محكمة العدل الأوروبية بأنه قد يكون هناك مبرر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للحفاظ على استقرار فرق كرة القدم بالأندية، لكنها تعتبر أن القواعد الحالية تتجاوز ما هو ضروري.

 

وفي بيان له، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن الحكم لم تكن له آثار واسعة النطاق وأنه يتعلق فقط بجانب محدد من لوائح الانتقالات الخاصة بالهيئة الحاكمة.

 

 

 وجاء في البيان: "الاتحاد الدولي لكرة القدم مقتنع بأن شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات قد تم تأكيدها مرة أخرى، مؤكدًا أن الحكم لا يضع موضع تساؤل سوى فقرتين من مادتين من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بوضعية وانتقال اللاعبين، والتي تمت دعوة المحكمة الوطنية الآن لمناقشتها.

 

 

 وتمت مقارنة هذه القضية بالحكم التاريخي الذي صدر في حق لاعب خط الوسط البلجيكي جان مارك بوسمان عام 1995.

 

وكان لتحديه القضائي لقواعد الانتقالات تأثير تحويلي على الطريقة التي يتم بها توظيف لاعبي كرة القدم، مما يسمح للاعبين بالانتقال بحرية بين الأندية عند انتهاء عقودهم>

 

بعد أن بدأ مسيرته في موطنه فرنسا مع لوهافر، أدت إمكانات "ديارا" إلى انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي كخليفة طويل الأمد لمواطنه كلود ماكيليلي في البلوز.

 

 لكن فرص اللعب مع الفريق الأول كانت صعبة المنال، وقضى بعض الوقت في آرسنال وبورتسموث قبل الانضمام إلى ريال مدريد حيث التقى فيما بعد بجوزيه مورينيو.

 

 ووجد "ديارا" نفسه على الهامش في العاصمة الإسبانية قبل أن ينضم إلى أنجي ماخاتشكالا، ثم انتقل بعد ذلك إلى لوكوموتيف موسكو، وهو ما لم يحالفه الحظ>

 

 تعرض "ديارا" لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نهاية فترته مع لوكوموتيف، وقضى موسم 2014-2015 بأكمله خارج الملعب قبل العودة إلى كرة القدم مع مارسيليا.