وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لزيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية المعنية؛ بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.

وقالت المشاط - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم - إن الحكومة تسعى في إطار برنامجها الجديد، لزيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو من أجل استعادة التعافي الاقتصادي ، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع عدد من الشركاء الدوليين والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

 

وأوضحت أن برنامج تمويل سياسات التنمية، أسهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر .. مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري والنمو الاقتصادي.

 

وأشارت إلى أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم ، تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات .. مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الشركاء الدوليين بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.

 

ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية..مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

 

وأشارت المشاط إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من الشركاء..لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR وغيرها من التقارير.

 

وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التجارة والصناعة مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية..منوهة بأنه يجري العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.

 

وحول تعزيز صمود الاقتصاد الكلي .. قالت المشاط :إنه تم استصدار القانون رقم 2023/159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، وكذا قيام وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 2023/137 ورقم 2023/175 لتفعيل النظام تدريجياً فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات.

 

وأضافت : إنه تم استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، الشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي إضافة إلى إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

 

وأشارت إلى تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب الكترونياً وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام وتدريجياً على أجور القطاع الخاص إضافة إلى تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.