سياسيون: مناقشة "قضية الدعم" تؤكد التزام الدولة بتحسين نظام الدعم الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين

 أشادت قيادات حزبية وسياسية بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء المناقشات حول قضية الدعم، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين نظام الدعم الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ "بوابة روزاليوسف" إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم يعد خطوة إيجابية تظهر التزام الدولة بتحسين نظام الدعم الاجتماعي وتأكيد وجود رغبة حقيقية في إعادة النظر في آليات الدعم الحالي، لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل فعال. 

وأشار إلى أنه يجب أن تشمل المناقشات جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المواطنين، الأكاديميين، والاقتصاديين، للتأكد من أن جميع وجهات النظر يتم أخذها بعين الاعتبار وضمان وجود آلية واضحة وشفافة لتوزيع الدعم سيعزز من ثقة المواطنين في الحكومة، مما يُعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما أن هذا الحوار يمثل فرصة فريدة لإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات المجتمع، حيث يجب التركيز على الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء والمهمشين ويجب أيضا أن ينظر أيضا في كيفية تحسين خدمات الدعم، مثل التعليم والصحة، بشكل متكامل مع نظام الدعم المالي.

وأكد النائب أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، ويناقش كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة لافتا إلى أن الحوار الوطني يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة والدخول للجمهورية الجديدة.

وقال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة النقاش حول قضية الدعم، والاستماع إلى آراء كافة القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين، يعكس حرص الحوار الوطني على مشاركة جميع الأطراف في هذا الملف الذي يعد من أهم الملفات للمواطن المصري مشيرا إلى أن التوصيات التي ستخرج ستكون فعالة تلبي تطلعات جميع الفئات وتحافظ على حقوق المواطنين وكذلك موارد الدولة.

وأضاف في تصريح خاص لـ" بوابة روز اليوسف " أن طرح ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي للنقاش في إطار الحوار الوطني هو دليل على الثقة الكبيرة في الحوار ودوره المحوري في سياسات الجمهورية الجديدة ويؤكد رغبة القيادة السياسية في الاستماع إلى كافة الأطياف وتعزيز العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن المناقشات تتطلب تضافر الجهود الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد أن الحكومة تسعى لتوسيع المظلة الاجتماعية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن قضية الدعم تؤثر في حياة ملايين المصريين مشيرا إلى أن الحوار الوطني بات المنصة الرئيسية التي تجمع مختلف الآراء من القوى السياسية والخبراء، مما يضمن مشاركة واسعة في القرارات المتعلقة بالقضايا المهمة وهذا يمثل نهجا جديدا لم يكن متاحا في مصر لعقود، ولكنه تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم دعما كبيرا لهذا الحوار وأولاه اهتماما كبيرا.

وشدد المستشار رضا صقر على أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء التحضيرات لمناقشة قضية الدعم يعد خطوة هامة في سبيل تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر وتأتي وقت حساس يتطلب التفكير العميق في كيفية ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين.

وأشار لـ" بوابةروز اليوسف" إلى أن هذه المناقشات فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطنين والمختصين في الاقتصاد والشؤون الاجتماعية و من الضروري أن تكون هناك آلية واضحة وشفافة لتوزيع الدعم، لضمان تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الجميع وهذا يتطلب أيضا التركيز على الفئات الأضعف في المجتمع، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض والعمالة غير المنتظمة.

وأكد صقر على أن الهدف هو الوصول إلى نظام دعم يعلي من مصلحة المواطن البسيط، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية مشيرا إلى أن الحوار الوطني هو مكسب حقيقي لمصر، فقد نجح لأول مرة منذ عقود في توحيد كافة الأطياف السياسية والمدنية على طاولة واحدة، من أجل خدمة الوطن وتحقيق مصلحته العليا.