سياسيون وحزبيون: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس السيسي يعزز التزام الدولة بحقوق الإنسان

أكدت قيادات سياسية وحزبية أن رفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس السيسي خطوة إيجابية انتظرتها جميع القوى السياسية وانتصار لإرادة القوى السياسية والحقوقية..

قال النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية في مصر، مؤكدا أن رفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» أن جلسات الحوار الوطني التي استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تعد مثالًا حيًا على الديمقراطية التشاركية التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا هي ما يعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكافة الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح أن الحوار الوطني قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، موضحا أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.

وأشار أبوالنصر إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار كان حاسمًا في الوصول إلى هذه التوصيات الهامة، معتبرا أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.

وأشاد النائب أشرف أبوالنصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، وأكد أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة هي العامل الأساسي في تحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل في إطار دولة القانون والمؤسسات.

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين.

ولفت الخشن، إلي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة هامة وحقيقية نحو تطوير النظام القضائي في مصر، خصوصا وان القانون القديم مر عليه اكثر من 70 سنة وأصبح بحاجة ماسة للتحديث والتطوير ومواكبة العصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب على مشروع القانون، وتضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، فالتعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون، وهو ما يحسب لقانون الاجراءات القانونية الجديد.

وأضاف عضو البرلمان، أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فالقانون نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، كما أن من مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل.

واختتم النائب احمد الخشن بأن، كافة المناقشات حول قانون الإجراءات القانونية الجديد يؤكد إنه إضافة قوية لملف الحريات والحقوق في مصر، ونقلة حقيقية في إجراءات التقاضي المصري وينظم آلاف الدعاوى الجنائية.

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية،وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات. 

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة و التوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات. 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، و التوجيهات الواضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحلس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تمنح الأمل للقوى السياسية التي طالبت على مدار الفترة الأخيرة بضرورة صدور تلك التوصيات وحسم هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف.

وأضاف "صقر" أن الحبس الاحتياطي تصدر اهتمامات القوى الحزبية والسياسية والحقوقية، وكل الأصوات طالبت بإجراء تعديلات عليه، تضمن تعميقًا لمبادئ الدستور المصري وحفاظًا على سير التحقيقات بما لا يخل بمنظومة العدالة الناجزة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن أهمية تفعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية، والاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لاسيما وأنها ترتبط بملف حقوق الإنسان وتتصل بصورة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، مؤكدًا أن تلك الخطوة رسالة إيجابية تحتاج إلى تفعيل في أسرع وقت وترجمة.

ولفت إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يتم اتخاذ خطوات جيدة فيه سواء على مستوى التشريع الذي يناقش في مجلس النواب، وكنت أحد المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد تضمن تصور جديد للحبس الاحتياطي.

ونوه بأن القوى السياسية والحزبية في انتظار تفعيل توصيات الحبس الاحتياطي كما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص جميع توصيات الحوار الوطني.

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالتقرير الذي رفعه مجلس امناء الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمن توصيات "الحبس الاحتياطي" بعد مناقشات حرة وبدون خطوط حمراء شارك فيها 120 متحدثا يمثلون الأطياف المصرية من احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض مما كانوا محبوسين احتياطيا.

أشار رئيس حزب الجيل إلى أنه كان من المتحدثين فى جلستى الحوار الوطني والذبن اجمعوا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي بما يمثل دفعا لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير و ضمانة للمتهمين بتهم مختلفة بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاتها مضيفا أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت تحريكا واسعا للحياة الحزبية والسياسية المصرية وانتصار للدستور المصري وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدالة وكانت قمة المسؤولية الوعود الرئاسية بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وهو ما مثل لنا توافر الإرادة السياسية العليا الداعمة لاستمرار الحوار الوطني حول كل القضايا المهمة والحيوية للوطن والمواطن.

أشاد رئيس حزب الجيل بالرؤية التي حكمت مناقشات جلسات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والتي ناقشت كل الموضوعات التي تتعلق بالحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية ومنها (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي) مشيرا «الشهابي» إلى أن المناقشات كانت جادة وموضوعية تبتغى الصالح العام وكانت قمة الموضوعية أن يكون هناك توافق تام بين المتحدثين فى الحوار الوطني على 20 توصية من إجمالي التوصيات التي بلغت 24 أى كان هناك 4 توصيات فقط تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

اكد رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابي» أن مصر تعيش حالة مخاض لحياة سياسية وحزبية جديدة ناتجة من خلال هذا التناول الجاد والموضوعى للحوار الوطني لكل القضايا المحالة اليه والذي يرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يمثل آمال جديدة للمواطنين فى حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن والدولة تمثل بالفعل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني ليس مجرد "مكلمة" كما يدعي البعض، بل هو منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من الرئاسة المصرية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت مديح أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية، التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة على أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، مما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.

وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، مما يعطى دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة وأن الحوار الوطني يتم دون تهميش وأنه يقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.

وثمنت مديح ما جاء من توصيات، خاصة أنها أتت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الاجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من سبعين عام، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل، وبناءا عليه تم تشكيل لجنة فرعية بمجلس النواب لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والتي تضمن تشكيلها تمثيلا لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية حيث يعكس حرص الدولة على الارتقاء بحقوق المواطن والحفاظ على حريته.

وأضاف "غزال"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان في مصر ويتضمن أحكامًا وصياغات منضبطة تعكس أهتمام الدولة المصرية ونواب الشعب بحقوق الإنسان وحريات المواطنين وتبين بشكل قاطع للعالم كله أن مصر هي بلد الحقوق والحريات.

وأوضح محمد غزال، أن التعديلات تركز بشكل رئيسي على تحسين نظام الحبس الأحتياطي، ومناقشة ما يتعلق به من تخفيض المدة والآلية حيث أن أعمال اللجنة المنعقدة في مجلس النواب تتزامن مع جلسات الحوار الوطني التي تناولت ملف الحبس الأحتياطي، وتبين أن هناك توافقا كبيرا بين توصيات الحوار الوطني وما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مجلس النواب ما يعكس جهود مصر في تعزيز الحريات والحقوق من خلال تحديد سقف زمني للحبس الأحتياطي، وبحث كيفية تقديم تعويضات للمتضررين من الحبس الأحتياطي الخاطئ.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن هناك إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية لدعم ملف حقوق الإنسان بشكل عام وملف الحبس الاحتياطي بشكل خاص، وذلك من خلال الدعوة للحوار الوطني وألتزام مصر بوثيقة حقوق الإنسان والمواطنة التي تعكس حرص البلاد على تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الرأي والنشر والتعبير.