دراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية

عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، برئاسة الجزائر، للمستشار مروك نصر الدين، مساعد وزير العدل الجزائري، لدراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، والتي نظمته إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية. 

وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الشؤن القانونية ووحدة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، دراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية".

وأوضحت أن مجلس وزراء العدل العرب في دورته (31) أصدر القرار رقم 1062 بتاريخ 2015/11/19 الذي نص على تشكيل هذه اللجنة لدراسة مشروع الاتفاقية.

وقالت إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، وخلال الاجتماع الثالث للجنة طلب السادة المشاركين بتعديل مسمى "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، لتصبح "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، وقد أخذ مجلس وزراء العدل العلم بهذا المسمى في الدورة الـ(33) لعام 2017، وتلى ذلك عدد من الاجتماعات وكان آخرها الاجتماع العاشر الذي عقد في شهر مارس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في ضوء ملاحظات الدول التي تلقتها إدارة الشؤون القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب).

وقد تم عرض نتائج الاجتماع العاشر للجنة على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة الـ(39)، فأصدر القرار رقم 1326 د 39 -2023/10/16 الذي تضمن أخذ العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي انعقد يومي 15-2023/3/16 بمقر الأمانة العامة للجامعة، وكذلك عقد اجتماع للجنة المشتركة لمزيد من الدراسة لمشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، في ضوء ملاحظات الدول، وبناء على ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة.

وسوف يتم في هذا الاجتماع مواصلة واستكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، والتي سيتم رفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

علما بأنه لم ترد إلى الأمانة الفنية للمجلس إلا ملاحظات دولة قطر.

وتأمل إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من السادة المشاركين في هذه اللجنة الخروج بتوافق جميع الدول على الاتفاقية، وأن يكون هذا الاجتماع الأخير).