شريف الكيلانى نائب وزير المالية لـ«روزاليوسف»: ضريبة مبسطة للمشروعات بقيمة 15 مليون جنيه واستثناؤها من الفحص الضريبى لمدة 5 سنوات
إسلام عبد الرسول
قال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: “إن هناك حزمة تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف مساعدتهم فى النمو دون أعباء وتقلل من العبء الواقع على الجهاز الإداري للضرائب فى حصر هذه الأنشطة وتتبعها.
«روزاليوسف» حرصت على إجراء حوار مع نائب وزير المالية، للكشف عن أهم التيسيرات التي أطلقتها مؤخرًا لدعم المستثمرين، نستعرضها فى الحوار التالى:
■ فى البداية، ما التيسيرات التي تتيحها المنظومة الجديدة؟
- المشروعات ذات حجم أعمال 15 مليونا فأقل، ستسدد ضريبة مبسطة فى صورة نسبية أو قطعية، ولن يكون هناك فحص ضريبى لها لمدة 5 سنوات.
أما المشروعات الصغيرة، فستكون مطالبة فقط بتقديم إقرار ربع سنوى لضريبة القيمة المضافة بدلًا من 12 إقرارا، كما سيتم عمل تسوية سنوية لضريبة المرتبات وما فى حكمها بدلًا من 17 التزاما.
هذا بجانب تسامح ضريبى ضخم منه “ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ورسوم توثيق الشهر العقارى وغيرها من الالتزامات التي سيتم الإعفاء منها.
كما تقدم المنظومة تسامحا حال تقديم إقرارات بها أخطاء فى الفترة من 2020 حتى 2023، بشرط أن يتم تصحيحها وتقديم إقرار معدل دون غرامات.
■ كيف ترى تلك القرارات وتأثيرها على المجتمع الضريبى؟
- حزمة التسهيلات الضريبية الكبيرة التي تخطط لها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، نقلة كبيرة فى التعامل مع الممولين، شبيهة بما تم عند إطلاق منظومة الإصلاح الضريبى وقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وما أحدثه ذلك من طفرة فى الإيرادات، فالثقة الضريبية سوف تسهم فى تزايد عدد الممولين.
■ كل هذا الدعم، هل ينعكس على الحصيلة الضريبية؟
- نحن نقدم دعما فنيا كاملا للممولين، والعفو الضريبى وتبسيط الإجراءات وإسقاط الكثير من الغرامات عن المشروعات الصغيرة، خطوة مهمة فى مقابل التزام واحد وهو التسجيل المبسط على المنظومة الإلكترونية من خلال مؤدى الخدمة وتقديم دعم فنى على التسجيل، مما يسمح له بتسجيل معاملاته إلكترونيًا بصورة مبسطة مراعاة لطبيعة بعض الأنشطة التي لا تمتلك البنية التكنولوجية التي تسمح لهم بالتسجيل، لذا سنقدم الدعم الفنى الكامل لهم وليس هدفى الحصيلة التي لن تتأثر فى ضوء نمو النشاط الاقتصادى، ولكن انضمامه للمنظومة الإلكترونية هو عودة للمسار الصحيح.
■ هل نتحدث عن أعداد ضخمة يجرى استهدافها؟
- الدراسات التي تمت، كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي ارتفع ليمثل أكثر من 50% من المجتمع، وبالفعل تم تسيير لجان فحص وحصر ليتم اكتشاف عدد ضخم من الممولين لا نعرف عنهم شيئا وغير مدرجين بأى نوع من المنظومات الضريبية، وتم إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتزامن مع صدور الحزمة الجديدة التي تستهدف الانضمام الطوعى من قبلهم.
■ ما هى القطاعات ذات الأولوية لضمها للاقتصاد الرسمي؟
- قطاع المهنيين، من أول القطاعات المستهدفة مثل الأطباء والمحامين، إذ أثبتت الدراسات عن وجود نسب تهرب كلى وجزئى كبيرة يعملون فى هذا القطاع، يحتاج العمل على حل تلك المشكلة.
■ حدثنى عن الهدف الأساسى من وراء ذلك؟
- لا نستهدف الحصيلة، بقدر ما نطالب بتحقيق العدالة الضريبية فى المجتمع، وما نستهدفه هو التفرغ للمشروعات الكبرى وتنظيم المشروعات الصغرى بانضمامها للمنظومة دون أعباء ضخمة.
■ ماذا ننتظر من أجل التطبيق؟
- سنجتمع هذا الأسبوع مع جهاز تنمية المشروعات، بغرض توحيد الأسس الخاصة برفع الحد الأدنى لرقم الأعمال إلى 15 مليون جنيه، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا فى قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة، فضلًا عن تجديد العمل بقانون المنازعات والذي انتهت مدته، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، كما ستقدم وزارة المالية التعديلات التشريعية لمجلس النواب بصفة مستعجلة لسرعة تطبيقها واستثمار التوافق المجتمعى حولها.
■ هل ستجرى الوزارة حوارًا مجتمعيًا حول التعديلات؟
- بالطبع، ستقوم وزارة المالية بالانتهاء من صياغة حزمة الإصلاحات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والتيسيرات التي أعلنها وزير المالية الأسبوع الماضى، وسنطرحها للحوار مع جميع ممثلى مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين، ونحن منفتحون على أية طلبات من مجتمع الأعمال وسنصدر حزما ضريبية من الإصلاحات نتاج تلك اللقاءات، فما نستهدفه هو التسهيل على المستثمرين وفتح صفحة جديدة من الثقة تعمل على مزيد من الالتزام الضريبى، والسماح لرواد الأعمال لتوسيع حجم أعمالهم فى المستقبل، لتحقيق نمو فى النشاط الاقتصادى، ويتفرغوا لنمو أعمالهم دون ملاحقة ضريبية أو أعباء.
■ ضريبة الأرباح الرأسمالية أحدثت جدلًا الفترة الأخيرة، ما هى التوجهات بشأنها؟
- الأوراق غير المقيدة فى البورصة معاملتها الضريبية مستقرة، ولكن الأوراق المقيدة هى ما نبحث حاليًا عن حلول لها، وذلك عبر عقد لقاءات مع هيئة الرقابة المالية لوضع آلية لصياغة اللائحة التنفيذية والتوافق عليها أو الوصول إلى بدائل مثل ضريبة الدمغة أو أى مقترح آخر يتم التوافق عليه، ولكن الأساس نستهدف التوافق فى عملية التطبيق.
جوجل نيوز
