أحزاب ونواب يُشيدون بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية

ناجي الشهابي يرحب بالمسودة الأولى لمشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد ويؤكد: حلم من أحلامنا

علاء عابد: الحوار الوطني نجح في تقريب وجهات النظر وتحقيق العدالة الناجزة بقانون الإجراءات الجنائية

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أوضح فيه ادماج توصياته حول موضوع الحبس الاحتياطي، التي رفعها لرئيس الجمهورية، ومن ثم الاتفاق مع ما رود في البيان بشأن مشروع القانون.

في البداية، اتفق ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مع بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أوضح فيه ادماج توصياته حول موضوع الحبس الاحتياطي، التي رفعها لرئيس الجمهورية وأحالها إلى مجلس النواب عبر الحكومة تم ادماجها في الـ 22 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البالغة عددها 540 .

ورحب، بتأكيد الحوار الوطني في بيانه، أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، وأن توصياته لم تأتى بفلسفتها ومضمونها الذي قصده الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفعه "مجلس الأمناء" إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه، مؤكداً اتفاقه مع قرار مجلس أمناء الحوار الوطني في هذه الجزئية.

كما رحب رئيس حزب الجيل بالمسودة الأولى لمشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد، لافتا إلى أنه كان حلم من احلامنا عبر العقود الماضية، مشيدا بإعلان مجلس النواب أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.

وأشاد "الشهابي"، بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابتي المحامين والصحفيين ونادى القضاة، وغيرهم بالاستجابة لدعوة مجلس النواب بأن الباب ما زال مفتوحا لطرح وجهات نظرهم في مواد المشروع أو طرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، مشدداً بأن هذه المناشدة تتفق مع فلسفة الحوار الوطني الجامع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبي والنقابي والمهني والشبابي والنسوي والعمالي، ومنظمات المجتمع الأهلي، يعتمد التوافق قاعدة أساسية في إصدار توصياته المختلفة.

في سياق متصل، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة هامة في مسار دعم الدولة المصرية وحقوق الإنسان، وتعزز من جهود تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح عابد، في بيان له، أن الحوار الوطني قد نجح في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية، مما أسفر عن خروج قانون متكامل يعكس التوافق بين جميع الجهات، ويلبي احتياجات المجتمع المصري لتحقيق العدالة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وتتماشى مع المبادئ الدستورية، بما يعزز من سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، إذ يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وضمان توفير محاكمات عادلة وسريعة.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل إطارًا حضاريًا لتبادل الآراء والاقتراحات بما يخدم المصلحة العامة، ويؤكد على حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.

وأضاف، أن تحقيق العدالة الناجزة يعد من أولويات الدولة المصرية، حيث تُعتبر العدالة أساس استقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وستوفر ضمانات قانونية فعّالة لحماية حقوق الإنسان.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حرص الحوار الوطني على حل الخلافات بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس الرغبة في تحقيق توافق مجتمعي حول هذا القانون المهم، فقد شملت المناقشات كل الجوانب المتعلقة بالإجراءات الجنائية، بما في ذلك آليات التحقيق، وضمانات المتهم، وأسس المحاكمة العادلة، بهدف الوصول إلى قانون يعكس تطلعات المواطنين ويحمي حقوقهم.

واختتم النائب علاء عابد، بالإشادة للدور الفعال للحوار الوطني في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان في مصر.