اليوم.. اجتماع مشترك بين مؤسسات "الوفد" ونقيب المحامين ومجلس النقابة بمقر الحزب

يُعقد اليوم الاجتماع المشترك بين مؤسسات حزب الوفد، ونقيب المحامين ومجلس النقابة بمقر الحزب مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

 

جاء ذلك استجابة لدعوة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لنقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، للاجتماع مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا، واللجنة التشريعية بالحزب، والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووضع رؤية متكاملة حوله.

 

 

يذكر أن  اللجنة المشتركة من الهيئة العليا، واللجنة النوعية للشؤون التشريعية قد أجتمعت بمقر الحزب يوم الأحد الماضي برأسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقد انتهى الاجتماع على ما يلي :

 

 

اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة، في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.

 

 

ثانيآ: أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، وأن يكون مشروع  القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية.

 

ثالثآ: أكد الاجتماع على دعم الوفد لحق الدفاع، وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة  والناجزة.

 

 

وقد انتهى الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات على المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي:

 

1ـ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

٢ـ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة.

 

٣ـ الموافقة على النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف.

جانب من اجتماع الوفد