"الوفد" يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري

اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها أو تعديلها

اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد مع أعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية ،ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية، ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون.

بدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية، ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم، ثم تجتمع الهيئة العليا الأحد بعد القادم، مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب، تمهيدً لتقديم رؤية الوفد للبرلمان.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون المهم والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لأنه أساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي حقوق المواطن المصري، ولن نخيب آمال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام.

وأضاف قائلاً: "اليوم نبدأ أولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشؤون التشريعية والدستورية، والتي شرفت برئاستها قبل أن أتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتاباً وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد دستور في ذلك الوقت حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول، منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية، وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لا تقل أهمية".

واستمع رئيس الوفد لآراء ومناقشات أعضاء اللجنة، وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه:

اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند رئيس الوفد، لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غالبية مواده واحترامً لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال، وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد الآتي:

 

١_ يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدًا من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وضمانات حق الدفاع بالأصالة والوكالة، وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات، والإفراج الصحي للحفاظ علي الحياة.

 

٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس.

 

٣_ تؤكد اللجنة أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات، واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الأعظم لجميع الحقوق.

 

٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور أولها: المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن.

وثانيها: المواد التي يجب إضافتها.

وثالثها: المواد التي يجب تعديلها بالحذف أو الإضافة.

وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد تقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية، في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم.

اجتماع الوفد مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب