"الوفد" يدعو نقيب المحامين ومجلس النقابة للاجتماع بمقر الحزب.. الثلاثاء المقبل

ترأس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا، واللجنة النوعية للشؤون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وانتهي الاجتماع علي ما يلى:

 

أولاً: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.

 

ثانياً: أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعماً ومسانداً للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، وأن يكون مشروع  القانون الجديد معبراً ومترجماً لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية.

 

 

ثالثاً: أكد الاجتماع علي دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقاً للعدالة المنصفة  والناجزة.

 

 

وأنتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي:

 

1ـ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

٢ـ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة.

 

٣ـ الموافقة علي النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف.

 

 

 

ودعا الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، إلي اجتماع بعد غد الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب، والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله.