كلمة رئيس اللجنة الفرعية في اجتماع رئيس مجلس النواب واستعراض مخرجات مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد

 

أعرب النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، عن اعتزازه برئاسة هذه اللجنة، والتي أعتبرها من أهم الاحداث خلال حياته النيابية والبرلمانية نظرا لأهمية قانون الاجراءات الجنائية تشريعيًا وقضائيًا،  مشيراً إلى أنه انعكاس حقيقي للضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة.

 

نص كلمة النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، اليوم باللجنة:

 

"ولعله من المناسب ان اشكر سيادتكم الرئيس على متابعتكم الحثيثة لأعمال اللجنة ودعمها المتواصل وازالة كافة المعوقات وتذليل كافة الصعوبات من خلال، المستشار القانوني لرئيس المجلس مقرر اللجنة الفرعية، وقد كانت التوجيهات منذ اللحظة الأولى، واتاحة الفرصة الكاملة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء والمقترحات بحرية تامة وصولا الى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة بإقرار مسودة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عليها، وتوافق من جميع الجهات ذات الصلة أو كما تسميه  دستور مصر الثاني..

 

ولقد كان السبب الأساسي في نجاح اللجنة في هذه المهمة الاختيارات المشرفة من الجهات عند ترشيح

ممثليها في اللجنة فقد شرفت بالعمل مع كوكبة من الخبراء كل في مجاله تعلمت منهم الكثير من خلال

المناقشات المستفيضة، والاراء القيمة التي لها اثرها البالغ في الوصول الى صياغات تشريعية تضمن التطبيق

الامثل لأحكام القانون.

 

ولا يفوتني أن اتقدم بالشكر الجزيل للسيد المستشار / أحمد مناع أمين عام على تسخير كافة الامكانيات

اللوجستية اللازمة لمعاونة اللجنة في اداء اعمالها على الوجه الأمثل".

 

مخرجات اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية:

 

"ولعلى من خلال السطور الاتية استعرض امام الحضور الكريم باختصار بعض اعمال ومخرجات اللجنة

التي استغرق عملها (١٤) شهراً متواصلة عقدت خلالها ۲۸اجتماعا، فضلا عن العديد من الاجتماعات

المصغرة للجنة الصياغة التي ترأسها المستشار / محمد عبد العليم، والتي تمكنت من صياغة مواد المشروع

الخلافية بطريقة حققت التوافق بين الآراء، هذا فضلاً عن الدراسات القانونية المستفيضة التي أجريت من

بعض أعضاء اللجنة ومستشاري الأمانة العامة، في العديد من الموضوعات والتي كان لها أثرها

البالغ في قرارات اللجنة في حسم هذه الموضوعات".

 

 

ملف مصر الحقوقي:

 

"كان اهم ما يشغل فكر اعضاء اللجنة هو ملف مصر الحقوقي، وكيفية العمل على تفعيل الضمانات

الدستورية للحقوق والحريات العامة بما يضمن تحسين صورة الدولة المصرية امام المجتمع الدولي دون

مزايدات من أحد، اختلفنا حول بعض الموضوعات ولكن الجميع اتفق على مصلحة الدولة العليا، ولذلك

حرصت اللجنة على تلافى اوجه القصور والسلبيات التي كانت دائما محل انتقاد ومنها على سبيل

المثال:

إعادة تنظيم القبض وأحوال تفتيش الأشخاص والمنازل واختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط

القضائي واشتراط ضرورة الحصول بشأنها على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.

 

تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة

بإصدارها وكيفية التظلم منها ، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في

الاموال فقط".

 

ملف الحبس الاحتياطي:

"كذلك كان ملف الحبس الاحتياطي والذي كان من اهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، وانتهت الى

تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس

الاحتياطي بتنظيم متكامل، كل ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.

إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي

يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة

باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

 

كذلك من اهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم والزام جهة

التحقيق او المحاكمة بندب محام للمتهم اذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد

قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع".

 

آليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين:

"استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال

مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر، كل ذلك يعزز من

الحقوق والحريات في مصر.

هذا فضلاً عن العديد من الضمانات والمكتسبات التي لا يتسع المقام لذكرها، سيجملها مقرر اللجنة المستشار/

محمد عبدالعليم في استعراضه لمشروع القانون، وهنا كما تفضل الدكتور رئيس المجلس يتعين علينا

أن نكون حريصين على بيانها وعرضها بوضوح على الشعب المصري حتى يعلم المزايا التي تعود عليه من

إقرار أحكام هذا المشروع".

 

ختام كلمة رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية:

"واذا كنا قد انتهينا من اعمال اللجنة الفرعية وقدمنا المسودة الأولى لمشروع قانون الاجراءات لجنائية الجديد فان العمل مازال قائما امام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي اتشرف بكوني وكيلا لها، وذلك لمناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية والاستفادة بالآراء القيمة والمناقشات الثرية للزملاء اعضاء اللجنة واعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة املاً في خروج هذا المشروع الى النور وانضمامه الى المكتبة التشريعية المصرية بما يعود بالنفع على النظام القضائي المصري والمجتمع المصري بشكل عام".