المستشار محمود فوزي: التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تتفق في جوهرها ومضمونها مع قانون الإجراءات الجنائية

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ وتمت الموافقة على المواد حتى المادة ١٠٢

.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية، أن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحا انه سيتم نظر أي تعديلات يتم تقديمها من النواب.

وأدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقاً للإجراءات المقررة قانونا، وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي " تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم”.

ونصت المادة بعد التعديل على "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة و المسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

وطالب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بنشر توصيات الحوار الوطني المرفوعة إلى رئيس الجمهورية خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المنعقد اليوم بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، وشدد النائب عبدالمنعم إمام على أهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني وتم رفعها لرئيس الجمهورية، مثمنا استجابة الرئيس لهذه التوصيات، مطالبا بنشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه في هذا الشأن.

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاحد، انه سيتم النظر فى مطالبة النائب عبد المنعم امام بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوارالوطني والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية .

وتابع فوزي: هذا طلب مشروع ومطلوب وسننظر فى تنفيذه وبالتنسيق مع الحكومة وسنرى كيف يتم نشرها .

وأكد فوزي أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية التي يتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية .

وأضاف: هناك تكامل وأنا اعلم أن اللجنة التشريعية ترغب فى اصدار أفضل قانون يراعي جميع الاطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي تكرس جوهرها العدالة وهذا ما يراعيه هذا المشروع".

وينعقد الاجتماع  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنةلمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.