اجتماع مستثمري المناطق الصناعية ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع الثالث لمستثمري المناطق الصناعية ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية، لمناقشة موقف البنية التحتية بالمناطق الصناعية، في إطار خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا القطاع، وذلك بحضور مسؤولي الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة" بياض العرب وكوم أبوراضي" والبيئة، وممثلى الجهات ذات الصلة من مركز تحديث الصناعة وهيئة الطرق والكباري وشركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، نقل وتوزيع الكهرباء، الاتصالات و أعضاء جمعيات المستثمرين أصحاب المشروعات.

 

تابع المحافظ الخطوات المنفذة والتي تم الاتفاق عليها "في الاجتماع السابق" والخاصة بتذليل بعض المعوقات لتعزيز وتوفير مرافق البنية التحتية في قطاعات: الصرف الصحي، الطرق وأعمال الإنارة والاتصالات، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات للتغلب على تلك المعوقات، ومنها تكليف لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لمعاينة خزان إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج الورق بالقطاع المعدني ببياض العرب، والذي يعتقد أنه سبب وجود بعض المياه الجوفية أومياه صرف والتي تؤثر على بعض المصانع المجاورة بالمنطقة.

 

كما تمت دراسة مقترح بتعاقد شهري للتيسير على أصحاب المشروعات فيما يخص دخول سيارت النقل بمدخل بياض العرب وذلك بالتنسيق مع مشروع تحسين الطرق، بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة من مسوؤلي شركة الاتصالات والاستثمار لتسريع إجراءات تقوية شبكة الاتصالات وتسهيل أعمال شركات المحمول الراغبة في تعزيز مستوى الخدمة، وكذا دفع الجهود في أعمال الإنارة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع قطاع الكهرباء وشركات النقل والتوزيع، إضافة إلى مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين أعمال الطرق لتسهيل أعمال النقل والحركة بالمناطق الصناعية ورصف وتوسعة بعض المداخل والوصلات المؤدية إلى منطقة كوم أبوراضي الصناعية.

تطرق الاجتماع إلى عرض الاستفسارات الخاصة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية باللجنة المشكلة بالتفتيش على المصانع وضوابط وقواعد تشكيل اللجان المختصة بالمرور والتفتيش على المصانع، وكذا قرار الحكومة بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إدارة تنظيم المخلفات، بجانب مناقشة مقترح بعض أصحاب المشروعات بإقامة منافذ بيع خاصة بمنتجاتهم بمناطق مختلفة بالمحافظة دعما للمنتج المحلي.

 

وأكد محافظ بني سويف أهمية تذليل المعوقات وتضافر جهود كل الجهات للدفع بملف الاستثمار الذي يعد من أولويات أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية،ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية التي تشمل 6 قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاستثمار والصناعة، وذلك للمشاركة في الدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مثمنا التعاون بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية بالقطاع، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لا سيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع.