تشريعية النواب لنقابة المحامين: المشرعون كالقضاة على المنصة لا ينظرون إلا لمصلحة الوطن

شهدت اللجنة الدستورية مناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية ورفضت اللجنة الانتقادات الموجهة لمشروع القانون من جانب نقابة المحامين، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ٢ ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي ٢ أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأضاف: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيًا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي وحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".

وتابع "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".

و" قال  طارق رضوان أن حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين، معربا عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون .

ودعا  النائب طارق رضوان الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية و قال : "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد بعد الحوار تمت إدارته على مدار ١٤ شهرا.

قال  النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على مدار 14 شهرًا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين.

 

وتابع  "الشرقاوي": "نعمل بموضوعية،  والاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص الخاص  باللجنة التشريعية هو اصدار التشريع، وعندما يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا اتجاه إيجابيجدا

و أضاف  النائب أحمد الشرقاوي، أنه يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على علم وصادق، لافتا إلى أن  المشرع مثل القضاة على المنصة، لا ينظر إلا إلى مصلحة الوطن، والنواب حريص على صدور مشروع القانون على أفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حافظا للحقوق  والحريات .

 

و أكد  النائب  احمد الشرقاوي،  على أنه  يرى أن أي تعديلات أو ملاحظات وردت ببيان نقابة المحامين غير منضبطة ولا تستند لمعلومات صحيحة، فإن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يستجيب لأي ضغوطات أو مزايدات  و انه يعلي المصلحة العليا للوطن و المواطن

في بداية اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  أِشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي  المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدًا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.

وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.