وكيل تشريعية النواب: من يهاجم قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مؤسسات الدولة

انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشائعات ضد قانون الاجراءات الجنائية وقال "لا يليق أن يقول عميد أسبق  لأحد كليات الحقوق – لم يحدد أسمه – يطلق الشائعات بعد بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة" مفيش قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد وتابع هذا يخلق احباط لمن يعمل.

جاء ذلك في بداية الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي.

و قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب " كيف لا يفرق بين القانون الجديد والتغيير المتكامل والتعديل على بعض احكام قانون

موضحا أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣

و قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب القانون الجديد يتسق  مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والفلسفة مختلفة والقانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان

و قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب " هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية ويجب ان نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام ورئيس اللجنة  المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا وتكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء والاطروحات

و قال الطماوي " التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة بل من قام بهذا العمل  يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان والحكومة والقضاء المستقل

وقال: "القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة وينظر   للمصلحة الوطنية، واستطرد "واقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الاهداف الشخصية ويقدم المصلحة العامة والوطنية".