قيادات حزبية: توجيهات الرئيس برفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذها خطوة لتعزيز الديمقراطية

أكدت قيادات حزبية، ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها يؤكد أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

 

مستقبل وطن: توصيات الحبس الاحتياطى تدخل حيز التنفيذ

 

من جانبه قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توصيات الحوار الوطني تدخل حيز التنفيذ بعد توجيهات الرئيس بشأن ملف الحبس الاحتياطي بعد توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة.

 

وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ملف الحبس الاحتياطى يحظى بحالة كبيرة من الاهتمام سواء على صعيد القوى السياسية والحزبية او على صعيد الشارع المصري، والفترة الأخيرة شهدت زخما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، والحوار الوطني وفقا لتوجيهات القيادة السياسية كان خير مترجم لهذه الحالة في صورة توصيات ومخرجات حقيقية.

 

وأكد عبد اللطيف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها يؤكد أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خاصة فى ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، واليوم الرئيس يوجه بواحد من اهم وأبرز الملفات الحيوية.

 

وأشار عبد اللطيف، إلى أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني تساهم طوال الوقت فى تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، وحرص القيادة السياسية على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

 

كتلة الحوار: تتويجا لمخرجات الحوار الوطني ودوره

 

وثمن الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني والتأكيد على إيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.

 

ولفت عبد المجيد، أن توجيهات الرئيس  بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.

 

وأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتا أن ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حولته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، إلى ضرورة مراعاة كافة النقاط التي أكد عليها الرئيس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

 

الحرية المصري: انتصار حقيقي لحقوق الإنسان

 

فيما قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، ان الرئيس السيسي انتصر لفكره الحوار الوطني ودائما ما يقدم كافة الدعم بكافة مراحل وخطى الحوار الوطني مما يعكس وجود تلاحم واستكمال مراحل تنفيذ مخرجات الحوار.

 

وأكد عبد الهادي ، أن توجيهات الرئيس بشأن إحالة التوصيات للحكومة للتنفيذ يعطي مزيدا من الشرعية والثقة في إدارة الحوار الوطني في نجاحها في اختراق الملفات الشائكة والعمل على وضع حلول ومقترحات بناءا على الاستماع للقوى السياسية والحزبية التي طالما شاركت برؤيتها وأفكارها ومن خلال المناقشات التي اتسمت بالتعدد والشفافية في الطرح تم استخلاص مخرجات قابلت بموافقة فخامة الرئيس.

 

وأشار عبد الهادي، إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة التوصيات لأفعال على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا مسؤوليته في إعداد مشروع قانون للاجراءات الجنائية، فكل هذه الأدوار تقود لمناخ حقوقي جيد ومسارا ناجحا وحقيقى للمشهد السياسي في مصر، بما يتوافق ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدت على ضرورة احترام حقوق وحريات المواطن.

 

وأضاف عبد الهادي، أن الحوار الوطني بما يحمله من مناخ سياسي ديمقراطي، أصبح حالة متفردة وأكد على أن الحوار سيظل اللغة الديمقراطية لاي مجتمع متحضر وناجح، مشيرا إلى أن استطاع أن يخترق اصعب الملفات ونجح في الخروج بتوصيات ترضي الجميع وتنال إعجاب القيادة السياسية مما يبشر بنجاحه وقوة تأثيره.

 

المؤتمر: تحقيق العدالة الناجزة

 

وفي ذات السياق قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، يؤكد أن المخرجات دخلت حيز التنفيذ، ويؤكد أيضا للجميع كم الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من القيادة السياسية.

 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التوجيهات من قبل القيادة السياسية خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية لتحقيق مناخ قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه،مؤكدا أن الحوار يمثل خطوة رائدة تفتح آفاقاً جديدة أمام تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه التوجيهات تساهم أيضا فى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، وتعزز تطوير النظام القضائي في مصر، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى يحظى باهتمام غير مسبوق من مختلف القوى السياسية والحزبية، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

 

وأضاف السعيد غنيم، أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأنه أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة ساهمت ولا تزال فى تحقيق حالة من الزخم السياسى، واتضح ذلك خلال مناقشة ملف الحبس الاحتياطى، وحرص الجميع على تحقيق التوازن،بداية من عدم تحقيق الردع ، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمه، وأن الخطوات نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي تلقي ترحيب دولي وعالمي.