برلمانيون: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس خطوة جادة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

ثمن أعضاء مجلس النواب والشيوخ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.  

محسب: إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي يسهم في تعزيز حقوق الإنسان

من جانبه رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس جدية المناقشات التي أُجريت بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤية ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيديولوجي، والتي تضمنت بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.

وأكد"محسب"، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات أسفرت عن ٢٤ توصية، الأمر الذي يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الأراء المطروحة وأن جميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث إمكانية تنفيذها.

 

وثمن عضو مجلس النواب، الدعم غير المحدود الذي يمنحه الرئيس السيسي للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكدا أن الحوار الوطني لدعم القيادة السياسية نجح  في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري، والقوي السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 

وشدد النائب أيمن محسب علي أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتا إلى حرص الدولة علي إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الخطط التي تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصري، خاصة أن بناء الإنسان المصري أحد أولويات الحكومة في الوقت الراهن.  

 

هندي: توصيات الحبس الاحتياطى ترجمة لنبض الشارع

فيما قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية تأكيد على ما يبذله الحوار الوطني من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوي السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذي يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح هندي، أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات التي تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضه، وذلك بهدف الوصول لأفضل الصيغات والمقترحات والمخرجات التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية، بداية من ملف مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

 

وأكد عضو النواب، أن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، ولكن الحوار الوطني الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، حيث تشهد المناقشات اتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن أفكاره بحرية تامة، وتطرح رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطى الذي يعد واحد من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى. 

فهمي: يؤكد الإرادة السياسية بإقرار العدالة الناجزة  

 

من جهته أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي، والتي جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية وأولى القضايا التي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيها لما تتضمنه من أهمية كبيرة من شأنها إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.

 

وأوضح فهمي، أن جلسات الحوار الوطني وما تميزت به من انفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد رأي أو مقترح، والحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية والأخذ برأي الخبراء والمتخصصين، ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الإجماع على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الحريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية.

وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن أن هذه الخطوة الإيجابية تؤكد مسار الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، والتي تكللت بقرارات العفو الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة مستخدمًا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مشددًا على أن الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية يُشارك فيها الجميع في البحث عن الحلول لكافة القضايا وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.

الديب: يؤكد جدية الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان

 

وفي ذات السياق قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن رفع الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية، خطوة جادة تستهدف سرعة الانتهاء من الملف وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الديب، أن رفع التوصيات يعكس أيضا ويؤكد للجميع بما لا يدع مجال للشك الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، متابعا:" تلك المناقشات التي تمت ولا تزال بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت عدد من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.

 

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطني يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التي تبنت مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.