سياسيون: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون

أكد سياسيون أن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات الخاصة بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية،  خطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان. 

الجندي: تدعم مسار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان

من جانبه قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عادي، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.

 

وأكد الجندي، أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تطلب إصلاحًا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إيجابيا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.

 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني وجموع المشاركين فين نحو تعزيز هذه المسار في مشهد يسوده التفاعل الجاد من أجل إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، وكذلك السعي نحو نظام قضائي مثالي يُراعي كافة الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومتوازن ومستقر.

 

وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

 

أبوالعطا: تعزز  شفافية النظام القضائي

فيما ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما انتهى إليه الحوار الوطني بعد مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقيام مجلس الأمناء برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الحوار الوطني نجح في تحقيق مهمته الأساسية، وهي فتح قنوات التواصل بين مختلف الأطياف السياسية وتبني الحلول المشتركة.

وأضاف "أبوالعطا"، أن قضية "الحبس الاحتياطي" من بين القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة في مصر، والتوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي بشأن هذا الملف تعد واحدة من أكبر إنجازات الحوار الوطني، موضحًا أن هذه التوصيات تعكس الرغبة في إعادة النظر في هذا الإجراء وإصلاحه بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام الحوار الوطني بمعالجة القضايا الحساسة التي تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات المقدمة تهدف إلى تنظيم استخدامه بشكل أكثر دقة وتحديد مدد الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع العدالة، وهي خطوة تعزز الثقة في النظام القضائي المصري.

 

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه التوصيات تمثل انعكاسًا للرغبة الحقيقية في تحقيق توازن بين ضمان حقوق المواطنين وحماية الأمن العام، موضحًا أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير النظام القضائي، لا سيما أن الرئيس السيسي قد أبدى في العديد من المناسبات اهتمامه بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن القومي.

 

واختتم: الحوار الوطني وتوصياته، خاصة فيما يتعلق بالحالات القضائية مثل الحبس الاحتياطي، تشكل خطوة مهمة نحو بناء نظام قضائي أقوى وأكثر شفافية، ولا بُدّ من ضرورة تفعيل هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن، ومتابعة تنفيذها بجدية من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية في هذه العملية، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

 

عبد العزيز: أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع  

ومن جهته رحب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بانتهاء الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ورفع توصياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا بأن الحوار الوطني دائمًا ما يقدم ما وصفه بـ "أوراق اعتماده" في كل مرحلة مفصلية تمر بها الحياة السياسية في مصر في ظل الجمهورية الجديدة.

 

وأشاد عبد العزيز بالجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في إدارة النقاشات وإخراج توصيات شاملة تراعي حقوق المُتهم وضمانات المُحاكمة العادلة واصفًا الحوار الوطني بأنه بات منصة هامة لتلاقي الآراء وتحديد سُبل تطوير المنظومات التشريعية التنفيذية المختلفة.

 

وأكد هشام على أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع بما يضمن الحد من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود وبما لا يُخل بسير العدالة مشددًا على أن رفعها للسيد الرئيس هو من أهم ضمانات نجاح تلك التوصيات وتنفيذها واقعيًا.

 

وأعرب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه تُمثّل هذه الخطوة فصلًا جديدًا نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، وتضاف إلى سلسلة من الخطوات الهامة من الدولة المصرية في الآوانة الأخيرة مؤكدًا على الاستعداد الكامل للحزب للمشاركة في كافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.  

 

غنيم: يؤكد الدور المحوري للحوار الوطني

وفي ذات السياق قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني بذل ولا يزال جهود كبيرة فى ملف الحبس الاحتياطى، ولعل رفع التوصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي لما تضمنته من مجهودات و اقتراحات مختلفة لرئيس الجمهورية يؤكد جدية الحوار فى التعامل مع الملف بحسم وأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة ترضى الجميع فى واحد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة.

 

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التي تشغل الرأى العام والأحزاب والسياسيين، وتمثلت فى مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، متابعا:" اليوم الحوار الوطني يؤكد للجميع انه أصبح ام وأبرز منصة حوارية ساهمت ولا تزال فى تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التي تحظى باهتمام كبير، ومن أول القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، واليوم تم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، وتمشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الغنسان، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.