وزير العمل يترأس لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري

وجه محمد جبران وزير العمل، لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، إلى تكثيف الجهود، واللقاءات، لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، حيث إن "دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصرية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران، اليوم الاثنين، اجتماع "اللجنة"،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء "اللجنة"، يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، هي وزارات: العمل، والتعليم العالي البحث العلمي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والدولة للانتاج الحربي.. ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الانتاجية.

وقال الوزير جبران إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها، والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية، والتعليمية.

وبحسب بيان صحفي، يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل،حيث تعمل "الإدارة" على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني،وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية، وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.