أمين "الإمارات للإفتاء الشرعي": الأخلاق حاضنة الأديان وطريقها لمخاطبة العقول والوصول للقلوب
وكالات
قالت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتورة ماريا محمد الهطالي "إن الأخلاق الإنسانية هي حاضنة الأديان وطريقها إلى مخاطبة العقول والوصول إلى القلوب"، مؤكدة أن الحديث عن الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع ليس ترفًا أو رفاهية، بل هو في السياق الصحيح.
وأوضحت الدكتورة ماريا - في كلمتها خلال جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء بدار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين - أن من المهام الرئيسية لدور وهيئات الإفتاء أن تعمل على الاستعداد للمستقبل من خلال المشاركة في صناعته، وتلمُّس احتياجاته، والإجابة عن أسئلته، وأداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المحافظة على الأديان والأوطان والأجيال والإنسانية جمعاء في وجه التغيرات التي يفرضها.
وأشارت إلى أن ذلك يتأتى من خلال تحديد الأهداف والأولويات بدقة، ومعرفة التحديات، واستثمار الفرص، وتبني رؤى استراتيجية واتخاذ قرارات مناسبةٍ؛ لنرى المستقبل أمام أعيننا واضحًا لنحاوره ونفهمه ونتقبله استعدادًا واحتواءً وإنجازا، مبينة أن أولى الخطوات التي تساعد في هذا الاتجاه هي أن نعترف بهول التغيرات وجسامة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بالجانب الأخلاقي، وذلك في ظل عالم متسارع.
وأضافت: "بلا شك قد بدأت هذه التغيرات تتشكل، وقد بدأت بإلقاء ظلالها على الإنسان وحياته، ولا شك أنه سيكون لها تأثير واضح على القيم والأخلاق الإنسانية"، منوهة بإحدى المبادرات والمشروعات العالمية الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال مؤتمره العالمي الثاني، والذي عُقد العام الماضي، حيث تم إطلاق "وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية"؛ إيمانًا بأهمية الإفتاء الشرعي ودوره الإيجابي في تحسين جودة الحياة، واستقرار المجتمعات وسعادتها، وضمان استدامة الخير والنفع للأجيال القادمة، وتنبيهًا على ما يحدثه ظهور مخترعات واكتشافات متجددة، وتطورات رقمية متسارعة، من إشكالات حول أحكامها الشرعية، وذلك لعدم وجود نص يرجع إليه ولا مثال سابق تقاس عليه.
وأوضحت أن هذه الوثيقة تتضمن تسعة مبادئ أساسية وثماني محددات لها دور بارز في دعم البناء الأخلاقي ومواجهة تحدياته، ومن ضمن هذه المبادئ: تناهي الأحكام الشرعية دون تناهي الوقائع، وشمولية الكليات الشرعية المبنية على المعاني والمبادئ العامة والمقاصد الشرعية، والحاجة إلى التعامل مع نصوصها باعتبارها نصًا واحدًا قادرًا على الاستيعاب الشرعي للمستجدات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن واجب الفتوى الشرعية السليمة أن تراعي المصلحة، على أن تكون في خدمة مقصد من مقاصد الشريعة وألا تخالف نصًا من الكتاب أو السنة أو إجماعًا أو قياسًا.