وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مصانع "مصر للغزل والنسيج بالمحلة"

في أولى جولاته الميدانية، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع خلالها العمليات الإنتاجية بمختلف المصانع القائمة بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة.

تابع المهندس محمد شيمي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل ومراحل العملية الإنتاجية بمصنع "غزل 4" الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضم نحو 72 ألف مردن بطاقة إنتاجية 15 طن غزل/ يوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة.  

 تفقد المهندس محمد شيمي تطور الأعمال في مصنع "غزل 1"، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة. وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة و مصنع "غزل 6"ومحطة الكهرباء الجديدة، وتابع مراحل الإنتاج بمصنع "غزل 2" القائم بداية من وصول القطن الخام وانتهاء بالخيط المنتج.

كما حرص المهندس محمد شيمي على زيارة مركز تدريب العاملين المطور، واستعرض موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم. ويحتوى المركز على قاعات تدريب عملية تضم نماذج من مختلف الآلات والماكينات الحديثة التي يتم توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية، سواء في "الغزل، النسيج، الصباغة، التجهيز، التفصيل، معامل الجودة"، بالإضافة إلى قاعات للتدريب النظري بأحدث الوسائل التعليمية.

وناقش المهندس محمد شيمي مع قيادات الشركة القابضة وشركة غزل المحلة، مستجدات تنفيذ مشروع التطوير ومراحله المختلفة في جميع مواقع العمل وأبرز التحديات، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة. ووجه بضغط الجدول الزمني والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز والمتابعة اليومية للتصدي لأي معوقات تحول دون تحقيق ذلك، وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وتابع الوزير موقف تشغيل المصانع القائمة والأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها وزيادة الإنتاج للوفاء بمتطلبات السوق المحلية وزيادة مبيعات التصدير، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.