وزير الصناعة: آلية لاشتراطات "التنمية الصناعية" و"شئون البيئة" لزيادة الاستثمارات والحفاظ على البيئة

 أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية وضع آلية لاشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية. 

وقال الوزير- خلال لقاء موسع مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد؛ لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة- إنه من المستهدفات أيضا الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المحلية، ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بتلك الصناعة.

وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية، وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية، حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شؤون البيئة، واعدا أنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين، فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة. 

وأضاف الوزير، أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة في شرطة البيئة والمسطحات، بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

من جانبها.. أكدت وزيرة البيئة أهمية هذا الاجتماع في ترسيخ العديد من الضوابط التي تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية والميسر لها، حيث إن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع في أي وقت من الأوقات بل تقدم فرصا تمويلية للمشروعات الصناعية، من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث، والذي يوفر قروضا ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.

وأوضحت أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين مهمين؛ وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية.

ولفتت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى قانون التنمية الصناعة رقم 15 لعام 2015، الذي تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذي كان يستغرق حوالي (30) يوماً، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية، الذي سهل على باحثي كل من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الاطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وإبداء الرأي فيها، مؤكدة أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادي لكل صناعة يتضمن الاشتراطات البيئية في إطار إصدار الرخصة الذهبية.