رئيس الوزراء: هناك 152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة نريدها داخل البلاد

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وردًا على سؤال حول خطط الحكومة للسيطرة على الدين، - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء -  أوضح مدبولي أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض كبير للدين الخارجي بفضل الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الدولة مؤخرًا، والاستثمارات التي جذبتها الحكومة من خلال مجموعة كبيرة من الصفقات التي تمت بنجاح.

وأضاف أن الحكومة لديها خطة للسيطرة على الدين الخارجي حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي ارتفع نتيجة شراء الاحتياجات الأساسية مثل: القمح، والوقود، والمحروقات وتنفيذ مشروعات كانت الدولة في أشد الحاجة إليها.

وأكد أن الدولة تحملت - على مدار عام ونصف - ارتفاع الأسعار ورفضت تحريكها وتحميلها على المواطن المصري، لافتًا إلى حجم المشروعات والطرق التي نفذت في محافظة القاهرة، وكيف استطاعت شبكة الطرق الجديدة توفير الوقت والمجهود على المواطنين داخل العاصمة.

وتابع إن الحكومة مطالبة بإدارة أزمات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الاستثنائية التي من الممكن أن تطرأ؛ نظرًا للمتغيرات والمستجدات اليومية غير المتوقعة، لافتًا إلى أن من ضمن المستجدات والمتغيرات غير المتوقعة أزمة غزة وتداعياتها السلبية التي بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي، والتي لم يتخيل أحد أن تستمر حتى الآن.

وحول تعامل الحكومة للحد من التضخم وضبط الأسعار، قال مدبولي إن الدولة تعمل على تحقيق أكبر وفر من السلع بالأسواق؛ نظرًا لما يترتب على ذلك من تحقيق منافسة داخلية واستقرار للأسعار وتوازن في السوق، فضلًا عن آليات الضبط والرقابة التي تم التأكيد عليها مع الوزراء؛ لضمان تشديد الرقابة على الأسواق. 

وحول النقص بعدد الأدوية المتاحة في الأسواق، أوضح مدبولي أن جزءًا كبيرًا من قطاع الأدوية يعمل على الشركات الخاصة إلى جانب الشركات القابضة والمملوكة للدولة، مؤكدًا حرص الدولة الدائم على تثبيت أسعار الدواء وتدخلها في كثير من الأحيان؛ لوضع أسعار كثيرة للأدوية، منوهًا بأن سعر الدواء في مصر يعد من أرخص أسعار الدواء على مستوى العالم .

وأشار إلى أن صناعة الدواء يحكمها استيراد المادة الخام والتي يتم استيرادها بالدولار، لافتًا إلى أن النقص في الأدوية يأتي بسبب ارتفاع سعر المادة الخام عقب تحريك سعر الصرف.

ونوه بأن الدولة تدخلت بهذا الشأن، حيث تم الاتفاق مع شركات الأدوية ووضع خطة لتحريك محسوب لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام؛ لضمان توافر الأدوية، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الدواء ستنتهي خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

وحول تشغيل المصانع المتعثرة لاستعادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وزيادة التصدير، قال مدبولي "إن هذا الموضوع تمت دراسته بصورة تفصيلية، حيث إن بعض المصانع المتعثرة كانت دراسات الجدوى الخاصة بها غير صحيحة، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة، وهي ليست لها علاقة بالأزمة الاقتصادية".

وأضاف "أن الشق الآخر من الصناعات المتعثرة يتمثل في الأزمات المتلاحقة التي ازدادت عليها؛ مما أدى لعرقلتها، ولكن تركيزنا اليوم في التعامل معها وإعادتها للعمل ووضع حوافز لها، حيث إننا وضعنا مبادرة لكي تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من الفائدة للمنشآت الصناعية لتستفيد منها".

وأشار إلى أن هناك 152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة نريدها داخل البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، قائلا: "هذا ما سنركز عليه خلال الثلاث سنوات القادمة". وأوضح مدبولي "أنه دون حل الفجوة الدولارية الموجودة بين موارد الدولة واحتياجاتها، سنظل عرضة لهذه النوعية من الصدمات، والحل الوحيد أن تكون الإرادات أكبر من النفقات..أي لابد من التركيز على القطاعات المختلفة التي تم وضعها في برنامج الحكومة".

وحول ما تم نشره ببعض المواقع وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان الحكومة وقف خطة تخفيف الأحمال بدءًا من اليوم، قال مدبولي"إنه تم اليوم التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء لكي يتم معرفة حجم الاستهلاك المطلوب، ولكي يتم تأمين المطلوب في آخر الأسبوع الثالث من الشهر الجاري"، مشيرًا إلى أن توقف اليوم عن قطع الكهرباء لا يعتبر التوقف عن تخفيف الأحمال، ولكنها مستمرة وتتم لقياس احتياجات الدولة.