«محلية النواب»: بيان الحكومة خارطة طريق واضحة يؤكد إدراكها لحجم المسؤولية الواقعة عليها

قال النائب حسام أبوزيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أمام مجلس النواب لنيل ثقته، يعكس مدى التزامها بتحقيق تطلعات المصريين وجعل آمالهم واقعًا ملموسًا، مستندة على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، قبيل تشكيلها، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مرتكزة على توصيات جلسات الحوار الوطني، وهو ما يمثل شهادة ثقة على الاختيارات الموفقة للوزراء الجديد تستلزم جهدًا مضنيًا لتحقيقها والعمل بكد واجتهاد على تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.

 

وثمن"أبوزيد" ما جاء في بيان الحكومة الجديدة عبر محاور بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدًا على أهمية الطموحات والأفكار التي طرحتها الحكومة الجديدة والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين المصريين بالتركيز على بناء وتطوير الإنسان المصري ليواكب التطورات العالمية، وكيف هذا سيسهم في تطوير الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على محوري الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وأهميتهما في حماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وأهمية تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الخارجية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة، موضحًا أن الحكومة تحدياتها كبيرة، لكن المواطنين المصريين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، متحملين الصعاب بقوة وصلابة، مشيدًا بالعمل الكبير خلال السنوات السابقة والذي أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف في برنامجها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها، على أن يتجاوز معدلات النمو 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، وهو خارطة طريق واضحة لها دون أي تهوين أو تهويل لحجم المسؤولية الواقعة على عاتقها.

 

وأشاد بعزم الحكومة الجديدة على تعزيز الصناعة الوطنية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى ضرورة وجود خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، مؤكدًا أن البرنامج الطموح للحكومة لابد أن يحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.