قطاع الفحم في روسيا على حافة الانهيار المالي نتيجة للعقوبات الغربية على البلاد

وصلت صناعة الفحم في روسيا، وهي واحدة من أكبر قطاعات المواد الخام في الاقتصاد الوطني، إلى حافة الانهيار المالي، في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تأثير العقوبات الدولية على البلاد.

 

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المراقب الروسي بوريس ألكسندر بيسنر قوله على صفحات وسائل التواصل إن "صناعة الفحم الروسية، والتي تضم أكثر من 30 مدينة صناعية فردية و650 ألف موظف، بما يشمل الشركات التابعة، تتجه نحو أزمة خطيرة".

 

ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الحكومية للإحصاء في روسيا، انخفض صافي الربح في قطاع تعدين الفحم بنسبة 93 في المئة بين يناير وأبريل من عام 2024، وأنهت أقل من نصف الشركات في القطاع الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي متشحة باللون الأسود، مقارنة بثلثيها منذ عام مضى.

 

وأضاف التقرير أن إجمالي النتيجة المالية انخفض إلى 72 مليار روبل روسي، حيث أصبحت نحو 52.4 في المئة من الشركات غير مربحة، وبلغت الخسائر التراكمية خلال الأشهر الأربعة 58 مليار روبل روسي، ونتيجة لذلك، بلغت أرباح مناجم الفحم في الفترة من يناير إلى أبريل 14.3 مليار روبل روسي فقط، أي أقل بنحو 200 مليار روبل روسي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، انخفضت صادرات الفحم الروسية بنسبة 13 في المئة، مع وصول الانخفاض في مارس إلى 17 في المئة، وفقًا لخبراء في مركز مؤشر الأسعار التابع لشركة غازبروم بنك. وأوضح المراقب الروسي أن شركات التعدين فقدت نحو ثلاثة ملايين طن من الصادرات كل شهر، وانخفضت أسعار الفحم الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، أي ما يبلغ 95 دولاراً للطن في موانئ الشرق الأقصى بانخفاض ستة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، و72 دولاراً للطن في تامان بانخفاض 13 في المئة منذ بداية العام، و61 دولارًا فقط في موانئ البلطيق بانخفاض 14 في المئة منذ بداية العام.

 

ومع عزل شركات الفحم الروسية عن الأسواق الغربية بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة لعملياتها العسكرية على أوكرانيا، فإنها تخسر عملاءها بسرعة في البلدان التي يصفها الكرملين بأنها "صديقة".

 

وتسلط هذه الإحصائيات القاتمة الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه صناعة الفحم في روسيا وهي تكافح من أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي فرضته العقوبات، إذ أن تراجع تلك الصناعة لا يهدد استقرارها المالي فحسب، بل يهدد أيضًا سبل عيش مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتمدون على هذا القطاع الحيوي.