الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على أجندة الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي للمادة ”35” من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

 

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة فإن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خلوًا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

 

ولفت التقرير البرلماني إلى عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنويًا من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.

 

وطالبت اللجنة بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.

الجدير بالذكر أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص على جواز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.  

وقال التقرير: “يجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة، وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

ولفت التقرير إلي أن هذا الأمر مطبق في العديد من الدول كفرنسا وإنجلترا. وأوصت اللجنة بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، وعلى نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني الصناديق الملكية الخاصة، ومن أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، إلى جانب ضرورة أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن “المدير” في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجب أن يكون المدير من الشركات المرخص لها القيام بذلك ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة. 

 

وطالبت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ بأنه يجوز أن يكون الشركاء الموصين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب، وذلك بفرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر حيث إن قانون السجل التجاري الحالي يستوجب أن تكون الأغلبية في شركات التضامن والتوصية البسيطة للمصرين.

وأوصت اللجنة بضرورة تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بفرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة. 

إلى جانب ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية. 

وطالبت اللجنة بضرورة تحديد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسؤوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصين من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.