تحقيق الأمن الغذائى

سرد عدد من خبراء الزراعة الإنجازات التي تحققت خلال الـ10 سنوات الماضية فى قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصري، وعلى رأسها زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروعات الاستصلاح الزراعي، وتحديث أساليب الرى بهدف ترشيد الاستهلاك وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

 

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «إن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى قطاع الزراعة، تمثلت فى مشروعات التوسع الأفقى التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتشمل مشروع الريف المصري 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، واستصلاح 500 ألف فدان فى سيناء»، لافتًا إلى أن تكلفة استصلاح هذه المساحات تزيد عن التريليون جنيه.

 

وأوضح «القرش»، أن الدولة وضعت على رأس أولوياتها توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، فقدمت للمزارعين 40 مليون شيكارة أسمدة مدعمة لتعظيم الإنتاج الزراعي، بالإضافة لتوفير تقاوى المحاصيل المعتمدة بأسعار مدعمة، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت البرنامج القومى لإنتاج الخضر الذي استهدف استنباط الهجن والأصناف المنتجة محليًا بدلًا من استيرادها.

 

وتابع معاون وزير الزراعة: «الدولة تبنت مشاريع لتحديث أساليب الرى وتبطين القنوات المائية لوصول المياه لنهايات الترع لتعظيم إنتاجية المزارعين وتحسين دخلهم»، موضحًا أن هذه المشروعات انعكست بدورها فى تحقيق طفرة بالصادرات الزراعية التي تضاعفت لتصل لـ7.44 مليون طن بقيمة 5.1 مليار دولار.

 

 

 

وأكد د.مجدى السماحى، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن مصر حققت خلال العقد الأخير، إنجازات ملموسة ساهمت فى تعزيز الاستقرار الغذائى وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية بشكل عام، موضحًا أن البحث العلمى الزراعي ساهم فى توفير أصناف وهجن ضاعفت إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل القمح والأرز والحبوب البقولية، بفضل توفير التقنيات الحديثة، وأبحاث تربية المحاصيل المحسنة، وتحسين تقنيات الرى والتسميد.

 

وأشار «السماحى»، إلى أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها فى تحسين وتوسيع الأراضى الزراعية المستصلحة والمروية، حيث تم تطوير نظم الرى والصرف لزيادة كفاءة استخدام المياه وتوفيرها بشكل أكبر للمزارعين، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مما أسهم فى حماية التنوع البيولوجى والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الأراضى الزراعية والمياه.

 

وأوضح الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن تكاتف جهود الأجهزة الحكومية أسهم فى تعزيز صادراتها الزراعية، بما فى ذلك الفواكه والخضروات والأسماك، وهو ما أسهم فى زيادة العملة الصعبة وتحسين الاقتصاد القومى، منوهًا إلى أنه من بين الإنجازات تعزيز الأمن الغذائى للمواطنين من خلال توفير إمدادات مستدامة من المواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الواردات وضمان توفير الغذاء للسكان بشكل مستمر، وتعزيز استثمارات الحكومة فى البحث الزراعي والتطوير التكنولوجى، مما أدى إلى تطوير مزيد من التقنيات الحديثة والمحسنة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.