وزير المالية: خطوات فعالة لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر

أكد محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد "NDB"،أنه تم اتخاذ خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما تُوفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وقال معيط ، في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد "NDB" بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء، إن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية في مصر، أخذًا في الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، معربا عن تطلعه إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف" إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر"، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.

وتابع"معيط" :"إننا مستمرون فى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة"، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التي تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.

وأكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية يُسهم في تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي