قضايا الدولة تطعن على حكم إلزام محافظ الجيزة بتخصيص محلات بسوق البوهي

أقامت هيئة قضايا الدولة طعن قضائى على  الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٧٧/٦٢٣٠ والقاضى بالزام  محافظ الجيزة بتنفيذ قرار تخصيص عدد ٤٣ محلًا لاصحاب باكيات سوق البوهى كحق انتفاع لمدة ٢٥ سنة بمقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنيها، وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ وما يترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه شهريا للمدعين لحين تنفيذ الاتفاق.

 

حمل الطعن رقم: ٦٩/١٠٣٣٨٦ وعدد ٣٩ طعنًا أخرى

 

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن التجار شاغلى باكيات سوق البوهى بإمبابة اقام دعوى قضائية أمام الدائرة 23 عقود بمحكمة القضاء الإداري، حملت رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع – للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر، البالغة مساحتها 500 م2 فى شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية، وإنشاء شركة MOT للاستثمار والمشروعات العقار على هذه الأرض وتحملها تكاليف إنشائه – والمبرمة مع المدعين بتاريخ 14/10/2018 تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق. 

 

وطالبت الدعوى محافظة الجيزة ممثلة فى حى شمال الجيزة بتخصيص 43 محل لأصحاب باكيات سوق البوهى (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل، وأن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة. 

 

وشملت المطالبات فى الدعوى أن تكون المحلات داخل المبنى المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2، بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري بدون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم وذلك وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي أكدت على ذلك.