مايا مرسي تشارك في إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد النساء في مصر"

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعالية إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر"، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة إيفانيا سيدراس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس. 

 

وقالت: "بدايًة اسمحوا لي أن أعبر عن

سعادتي اليوم ونحن نشهد إطلاق وبدء تنفيذ مشروع "إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" والذي يُقام بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة كير.. ويهدف إلى دعم التغييرات الايجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة".

 

   وأضافت: "وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الشريكة في هذا المشروع الهام على التعاون والشراكة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه في مصر، وهى وزارات النقل و الصحة والسكان

والتضامن الاجتماعى و العدل والداخلية والتعليم العالي والنائب العام.. واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر.. و المجلس القومى للأمومة والطفولة.. والكنيسة المصرية.. والأزهر الشريف، وسعيدة بوجود منظمات غير حكومية شريكة أيضا في المشروع هيئة كير، وسيف للأطفال، واكت، ومجلس السكان".

   

 

وأكدت على أن الشراكات وتكاتف الجهود تساهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا مما يسفر عن نتائج مثمرة، وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة والتي مازالت قائمة والخاصة بتمكين وحماية المرأة..

 

ولفتت إلى أن اهتمام المجلس القومي للمرأة بمشروع اليوم يأتي باعتباره امتدادا لجهود الدولة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.. وإيمانًا بأهدافه التي تركز على نهجين في غاية الأهمية وهما: نهج الوقاية من خلال دعم التغيير الإيجابي للمعايير الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والنساء والفتيات من خلال جهود التوعية المحلية والوطنية، وتعزيز الأهداف المستهدفة والمبادرات التي يقودها المجتمع المحلي وتعزيز تنفيذ التدابير القانونية والإطار السياسي الذي يجرم العنف ضد النساء والفتيات، ونهج الاستجابة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العنف المتكامل عالي الجودة ضد المرأة وخدمات الفتيات والتدخلات سريعة الاستجابة مثل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والدعم القانوني من خلال بناء قدرات المستجيبين الأوائل ودعم آلية إحالة متكاملة لجميع ضحايا العنف ضد المرأة والفتاة.

 

وقالت إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف.. وقد شهد هذا الملف إنجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل.. بفضل وجود إِرادة سياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة لإيمانها بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة..منها المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف..

   

 

وأشارت إلى أنه لم يكن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط.. ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى استراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، حيث تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015 وتم إطلاق تقريرها في أوائل عام 2021، كما صدرت الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة ختان الإناث، و لمناهضة الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.

 

كما أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " ..والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتم إجراء مسح علمي بعنوان "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر"، وتعد مصر أول دولة عربية تجري هذا المسح. 

 

وأوضحت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة فى الشركات المالية، وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وداخل المستشفيات الجامعية و بوزارة العدل.. ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية، ومكاتب رقمية لنيابة محاكم الأسرة في مختلف المحافظات.. وعيادات لمكافحة العنف ضد المرأة داخل أقسام الطب الشرعي في ثلاث محافظات وتم إطلاق برنامج "مدن آمنة" لمكافحة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة .. 

 

   وقالت إن مكتب شكاوى المجلسِ القومى للمرأة يضم شبكة داعمين قانونيين.. ويقدم خدمات دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية، وتم أيضًا توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله في العديد من الوزارات والهيئات، وتشكلت اللجنة الوطنية الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى  مايو عام 2019، ونجحت حملة "احميها من الختان"فى تحقيق ما يزيد عن 108 مليون تواصل حتى نهاية عام 2023 (يشمل هذا العدد أيضًا أنشطة حملات طرق الأبواب).. 

    

 

 كما تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. وإنشاء أول دور استضافة لضحايا الاتجار بالبشر.. وتخصيص خطوط للإبلاغ عن هذه الجرائم.. وأنشئت دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لتلك الجرائم ..

 

    

 

تم اختيار مصر ضمن أول عشر دول في منطقة الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. وتم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة .. 

 

علاوة على إعداد عدد من أدلة العمل حول الاستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة والإجراءات الطبية التي تم استخدامها في تدريب العديد من مقدمي الخدمات للتأكد من أنهم جميعًا متوافقون حول كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.. وأُطلِقت في ذات الوقت العديد من الحملات؛ لتمكين المرأة وحمايتِها من جميعِ أشكالِ العنف، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتنقلِ الآمنِ لها و توعيتِها بحقوقِها وبالخدمات التي تقدمها لها.

 

وخلال جائحة كورونا ومع تزايد الجرائم الإلكترونية، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لحماية النساء والفتيات وزيادة وعيهن فيما يتعلق بسلامتهن على الإنترنت.. وعقد المجلس القومي للمرأة شراكات مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب لمواجهة التنمر وضمان الأمان على الإنترنت.

 

وأطلق المجلس القومى للمرأة حملات توعوية عديدة منها سر قوتك و"حياتك محطات .. ماتخليش محطة توقفك" في محطات مترو الأنفاق لزيادة الوعي حول: مكافحة التحرش الجنسي

والزواج المبكر.

 

   وفيما يتعلق بالعنف السيبراني ضد المرأة..فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم اقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات".. وأطلقت مبادرات وطنية وإطار عمل للاستثمار في الفتيات وتمكينهن وحمايتهن تحت .رعاية السيدة انتصار السيسي

   وفى هذا السياق أؤكد على أن العنف السيبراني يعد تحديا عالميا ملحا يؤثر بشكل كبير على التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة. 

  

 

ويجب علينا تكثيف الجهود للتصدي له والعمل على تسليط الضوء على مخاطره والآثار المترتبة عليه لحماية النساء والفتيات من نتائجه خاصة فى ظل التقدم الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقتنا الحالي.. 

تشريعات تحمي المرأة من العنف 

 

   صدرت عدة تشريعات وتعديلات تشريعية تضمن توفير حماية المرأة من جميع أشكال العنف منها تجريم التنمر وحماية المجنى عليهن فى جرائم التعرض والتحرش الجنسى.. فضلا عن حماية البيانات الشخصية علي الانترنت.. وتشديد عقوبة  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.. وعقوبة التحرش.. وغيرها من التشريعات .