وزيرالخارجية يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية لاسيما بعد اعترافها بدولة فلسطين

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، لاسيما بعد اعترافها بدولة فلسطين.

 

وأعرب شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن تطلعه إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأشار إلى أن المشاورات مع نظيره الإسباني تطرقت أيضا للعلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته تطور العلاقات والتنسيق المستمر والرغبة في تدعيمها على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.

 

وقال وزير الخارجية "إننا سنستمر في إيجاد فرص مواتية للاستفادة الكاملة من العلاقات، على خلفية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ومع الشركات الإسبانية التي لها رصيد ضخم في إطار جهود مصر التنموية على مدى السنوات الماضية".. مضيفا "نحن نتطلع إلى تكثيف ذلك بدعم من الحكومة الإسبانية وتوفير الضمانات للشركات الإسبانية وتشجعيها على استكشاف الفرص المتاحة حتى تكون هناك مصالح مشتركة بين البلدين".

 

وحول قضايا البحر المتوسط والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.. أوضح شكري أن مصر تعمل على منع هذه الظاهرة، مبينا أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر وتتحمل عبئا من منطلق الشعور بالمسؤولية وتتطلع إلى المزيد من التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الإوروبي.

 

وتابع شكري قائلا "إننا ارتقينا بالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة بدعم كامل من إسبانيا، ونتطلع دائما لاستمرار اتخاذ إسبانيا مواقف داعمة لتطوير هذه العلاقة مع الاتحاد الأووربي؛ نظرا لمعرفة إسبانيا للقضايا التي نتعامل معها في المنطقة والضغوط التي نتعرض لها".

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، استمرار العمل والتعاون بين مصر وإسبانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى وسائل سلمية لإنهاء الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن المباحثات المشتركة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تناولت أيضا الأزمة في السودان وليبيا.

 

وقال شكري إن هناك تداعيات خطيرة للحرب في غزة أثرت على حرية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا الى تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي في المنطقة.

 

وأضاف قائلا "بالرغم من تعرض مصر إلى هزة اقتصادية بسبب جائحة (كورونا) والحرب في غزة وأوكرانيا؛ إلا أنها مستمرة في التنمية وتوفير الازدهار لشعبها بما يحقق المزيد من الاستقرار لها وللمنطقة ومحيطها وشمال المتوسط، والقدرة على التعامل مع القضايا المختلفة بشكل إيجابي".

 

وأعرب شكري عن تطلعه إلى استمرار الاتصالات والتنسيق الوثيق بين مصر وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر ستستضيف في نهاية الشهر الجاري مؤتمر الاقتصاد المصري ـ الأوروبي.

 

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الامتثال إلى قواعد القانون الدولي ومواجهة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في غزة المناهضة للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية والحفاظ على منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف وآلياته حتى يستطيع العالم التعامل في إطار المؤسسات التي تحمي مصالح الجميع.. وتابع قائلا "إن عدم الامتثال إلى قواعد القانون الدولي والقواعد الأخلاقية يعرض المنطقة إلى مخاطر الفوضى والارتكان إلى القوة وليس الارتكان إلى القانون والمبادئ".