هالة السعيد: ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لتتجاوز تريليوني جنيه لأول مرة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات واستثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال مناقشتها ملامح الخطة أمام مجلس الشيوخ برئاسة الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأشارت السعيد، إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالـمعدل الـمنخفض الـمتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية. 

وأضافت السعيد، أنه في ظل معدل النمو المستهدف، فمن الـمتوقع أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.  

وفيما يخص المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، أوضحت السعيد أن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحّة) تعد القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

وحول استثمارات الخطة، أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز تريليوني جنيه لأَول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.

وأوضحت أن ذلك جاء في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو، بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص. 

 ولفتت السعيد إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، حيث من الـمتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة الـمدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة الـمتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحلية أو الأجنبيّة.