قيادات حزبية: قرارات العدل الدولية تجاه إسرائيل تؤكد جرائم الاحتلال في غزة

رحبت الأحزاب السياسية بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مؤكدين أن هذا القرار يعكس مصداقية الدور المصري في أزمة غزة القرارات الدولية تجاه إسرائيل تكشف الوجه القبيح للاحتلال في غزة.

حزب ”حماة الوطن“

أعلن حزب حماة الوطن، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية، في شأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح، وأن مصر بريئة من الادعاءات الإسرائيلية بإغلاق المعبر.

وشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ودعا حماة الوطن، إلى أهمية استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تقضي بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي والحفاظ على معبر رفح مفتوحًا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، مؤكدًا أن هذه القرارات إدانة صريحة للعمليات العسكرية التي تستهدف إبادة المدنيين الفلسطينيين، فضلًا أن فتح معبر رفح بشكل دائم اعتراف جديد من المحكمة بمعاناة الشعب الفلسطيني التي تحتاج إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الجمعة، إن قرارات محكمة العدل الدولية تأكيد جديد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية، موضحًا أن إلزام إسرائيل بفتح معبر رفح الفلسطيني إنتصار للمبادئ الإنسانية التي لا تعرف قوات الاحتلال الإسرائيلي عنها شيء.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن قرارات العدل الدولية تعكس الشرعية الدولية والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية التي ترفض الاحتلال وتدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وتؤكد زيف وكذب الإعلام الغربي الذي يسعى دائمًا لتشويه الحقائق من أجل خدمة أجندات دولية ممولة، مؤكدًا أن هذه القرارات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤكد أيضًا جرائم الاحتلال المستمرة في غزة.

ودعا عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع أشكال العنف والعدوان والتدمير والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واختتم: القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للدولة المصرية قيادةَ وشعبًا ويترسخ ذلك يومًا بعد يوم من تجلي مساعي مصر للوصول إلى حل عادل وشامل ولعل أخر ما أكد مصداقية الدور المصري هو قرارات العدل الدولية الأخيرة، ولا بُدّ من استمرار الدعم العربي والدولي للفلسطينيين من أجل مواجهة السياسات الإسرائيلية المتغطرسة التي تهدف إلى تقويض حقوقهم، ولا بُدّ على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين ودعم جهود فتح معبر رفح وإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار وإخضاع إسرائيل لسُلطة المحكمة الدولية.

ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية مؤكدا أن تحركات محكمة العدل الدولية جاءت استجابة لمطالبات الدولة المصرية بضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية بغزة.

وأضاف عبد العزيز بأننا أمام لحظة تاريخية فارقة واختبار حقيقي لمصداقية القوانين والأعراف الدولية وبأن القوى الكبرى عليها أن تضغط على إسرائيل للالتزام بقرار أعلى جهة قضائية دولية. 

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن توالي قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية سوف تعزز من عزلة حكومة نتانياهو وقوى اليمين المتطرف في إسرائيل مما يجعل خيار السلام هو الأكثر واقعية وحكمة وهو ما دعت إليه الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وقبلها.

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية خصوصا في رفح الفلسطينية، يعد بمثابة إجماع دولي على خطورة الأوضاع في غزة ورفح، مشددًا على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية التي تلزمها بوقف عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "صقر" أن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وعلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني التراجع والضغط على حكومة نتنياهو بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة وأن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.

وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ إنسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.