عاجل.. رئيس النواب: الحكومة لا تسعى لبيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب فى ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لافساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلا أننى أجد لزاما على، فى ضوء بعض الآراء التي قيلت تعقيبا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمسسواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة ــ والبعض منهم قانونى ــ أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدةودون مزايدة من أحد أو على أحد:

أولا: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء لأنمشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عاما، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فىالمادة “32” منه،  ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى  خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقا للمادة “18” منه.

وتابع الادعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنةالصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتي كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد علىحقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلا عن مراعاة اعتبارات الأمنالقومى، وذلك كله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

 

وقال: أؤكد أن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلىمجلس النواب اكتفاء بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدنى المواد من 668 حتى 673، فضلا عن القانون رقم 129 لسنة1947 بالتزامات المرافق العامة، علما بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنينفى مجال الصحة، الأمر الذي دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.