مرشد: الخدمات الطبية لن تتأثر بدخول المستمر الأجنبي أو المصري في إدارة المستشفيات الحكومية

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، إن الخدمات المقدمة من الدولة من طب وقائى ورعاية أولية أساسية وإسعاف ومواجهة الأوبئة والظواهر الطبيعية لن تتأثر بدخول المستثمر الاجنبى أو المصري مطلقا، وفقًا لمشروع القانون بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وأوضح "مرشد"، في تصريحا تصحفية له اليوم، أن لجنة الصحة بالبرلمان أخرجت مشروع القانون بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين او الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بالشكل الذي يطمئن المواطن على أن الحق فى الحصول على خدمة صحية ذات جودة ومتكافئة لكل مواطن.

ونوه بأن القانون يجعلها أيضا ملكا كاملا للدولة وحق لها تكفله، مشيرًا إلى أن الهدف من دخول القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى.

فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري ولاسيما فى مجال إدارة وتشغيل المرافق الصحيه فهو دون شك تحسين أداء هذه المرافق وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة بهذه المرافق من خلال الإدارة والتشغيل الأمثل حيث إنه لا يخفى علينا أن جودة تقديم الخدمة الصحية يرتبط بالإمكانيات التقنية الفنية وقبلها الإدارية.

وذكر أن معظم المرافق الصحية لدينا بحاجة لتغيير طرق الإدارة المترهلة والتي هى سبب فى كثير من مشاكل عدم تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل، ولم يترك مشروع القانون المقدم فى شكله الأخير ايضا وضع الأطقم الطبية التي تعمل فى هذه المرافق فى مهب الرياح، ولكنه اشترط بقاء ٢٥٪ منهم على الأقل على رأس العمل بموافقتهم بالطبع وعدم زياده العاملين الأجانب بهذه المرافق عن ٢٥٪ وايضاً وفق شروط محدودة بحد العمل وفقا لما رخص له وايضا تعهد المستثمر المصري أو الاجنبى بإعادة المرفق يعمل بكفاءة عند انتهاء الالتزام وأيلولة المرفق للدولة بعد مدة زمنية تتراوح من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة.

ولفت إلى أن مشروع القانون وضع كل الاحتياطات لبقاء مرافق الدولة ملك لها ولشعبها لتقديم الحق المنصوص عليه دستوريا فى خدمة طبية وصحية ذات جودة ومتقدمة وهى خطوة مبشرة بتقديم خدمات صحية جيدة تنافس ماهو مقدم عالميا دون المساس بالمواطن، وايضا تحت مظلة دوله تنظم تقديم الخدمة وقانون تأمين صحي شامل يضمن استيفاء تقديم الخدمة الصحية اللازمة لكل مواطن عند اكتماله وشموله كل المحافظات.

ونوه بأن القانون محاولة لتحسين مستوى الخدمة المقدم والأهم هو وضع لائحة تنفيذية واضحة تحمى مرافقنا الصحية وحق مواطنينا وتحسن من الخدمة المقدمة اليهم.