"التضامن": التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تحقيق الحماية الاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا أساسيًا في الاستثمار في البشر من خلال رعايتهم وتوعيتهم صحياً لتوظيف طاقاتهم في التعليم والعمل وتوليد الدخل وتراكم رأس المال البشري.

 

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فعالية "الإنجازات والدروس المستفادة " للمرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ونائب وزير المالية الدكتور إيهاب أبوعيش، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية الدكتور أحمد طه، ومساعد وزير الداخلية لشؤون الخدمات الطبية دكتور سعيد النجار، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة سعيد، ولفيف من الخبراء الدوليين.

 

وأضافت وزيرة التضامن، في كلمتها، أنه من أجل توفير الصحة للجميع، يلزم توفير الرعاية الصحية الأولية وتيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، وشاملة، وميسورة التكلفة لكل شخص في كلِّ مكان، وتقديمها باحترام وكرامة بواسطة كوادر ماهرة وملتزمة، حيث تبدو معادلة بسيطة، لكن تحقيقها في غاية الصعوبة ويتطلب توفير عناصر عدة للوصول إلى ما نصبو إليه في مجال الصحة، كما يتطلب بناء وتفعيل شراكات متنوعة ومتكاملة.

 

وتابعت أن الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها نحو 242 مستشفى، و154 مركزا صحيا وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام نحو 3.5 مليون مواطن، ويتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة.

 

وأوضحت أنه انطلاقاً من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا ًعلى الرؤية المتكاملة لها في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة؛ فقد وقعت الوزارة عام 2022 بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

وأشارت إلى أن المنظومة الصحية خطت خطوات ثابتة نحو التحول الجذري في نمط تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المصريين، وصار لهذه الهيئة نظام وآليات عمل تضمن الوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شمول الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً الذين أقر لهم المشرع الإعفاء من أعباء النظام سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.

 

وأشادت القباج بالدور الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع البنك الدولي، في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية، كما أعربت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في كافة المبادرات الصحية، وما تحرزه من نجاحات كبيرة تأتي تأكيداً على أنه بتوافر العلاجات الحديثة والرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة المصرية، ارتفعت فرص الشفاء من العديد من الأمراض كبيرة وفي مقدمتها فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها. 

 

وفي هذا الإطار، لفتت القباج إلى تبني وزارة التضامن الاجتماعي منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وتستعد للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان. 

 

كما أولت الوزارة صحة المرأة اهتماما كبيرا، في كافة برامجها المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وصحة أطفال حضانات الطفولة المبكرة، مروراً بمشروطية الصحة لمستفيدي الدعم النقدي، والخدمات الصحية في مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، والاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز خدمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتعزيز جهود التوعية الأسرية والمجتمعية من خلال 15,000 رائدة يقدمن التوعية الأسرية والمجتمعية ويتابعن الأسر عن كثب، وتسجيل وتحديث بياناتهن من خلال مرصد الوعي المجتمعي.

 

وأكدت القباج أن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه وجودة الحياة، فالصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه وتحسين جودة حياته.