رئيس الرقابة المالية: نسعى لتمكين الأفراد للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تحرص دوماً على أن تسهم قراراتها في تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع، وتُمكِّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم؛ سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

 

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، للحديث عن آخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، كجزء من دور الهيئة في توفير بيئة عمل مواتية تُمكِّن القطاع الخاص على وجه التحديد من النمو والتوسع وتحقيق مستهدفاته وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.

 

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة وحرصها الدائم على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء النقاشات اللازمة لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.

 

وأضاف فريد أن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية؛ موضحا أن ذلك سينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يسهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.

 

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، مضيفا -في هذا السياق- أن الهيئة قامت برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، بجانب رعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.

 

وتابع فريد أن الرقابة المالية تسعى لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

 

وأكد أن قانون التأمين الموحد سيصدر قريباً جداً وتم الانتهاء من كافة المتطلبات التشريعية اللازمة مما يمثل نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، لافتا إلى أن الهيئة حددت، خلال العام الماضي، قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتها على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي تقدم الخدمة للعميل وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.

 

ونوه إلى إصدار الهيئة قرارًا بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى تمويل أكبر لتطوير أعمالها دعما للتشغيل والإنتاج، ثم رُفِع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر مرة أخرى ليصل إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

 

كما أصدرت الهيئة قراراً بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصير 75 مليون جنيه كحد أدنى، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وإعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.

 

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور فريد، الانتهاء من وضع الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية؛ التي بدأت رحلته باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلا ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

 

ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن تسجيل 3 جهات (جهتين محليتين وأخرى أجنبية) بالقيد للقيام بمهام التحقق والمصادقة.

 

وأضاف أن الهيئة أصدرت بعدها قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية التي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

 

فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، الذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، التي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

 

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، وهي: حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع لكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

 

وأشار أيضا إلى تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، إذ أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" التي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

 

وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية، أوضح الدكتور فريد أنه تم إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.

 

وبيّن فريد أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا شاملًا لأحكام معايير المحاسبة المصرية بدايةً من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

 

وفي سياق متصل، نوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق صندوقين للاستثمار في الذهب حتى الآن، الذي يأتي تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن باعتبارها إحدى القيم المالية المنقولة مع تدشين سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، موضحاً أن هناك صندوقًا ثالثًا على وشك الانتهاء من إجراءات إطلاقه.