![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
جبالي: مجلس النواب يدعم تطوير المنظومة الصحية الحق بالصحة على رأس الحقوق الاجتماعية
![](/UserFiles/News/2024/05/19/1187131.jpg?240519142556)
فريدة محمد
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: لا شك أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالي بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة .
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فى كلمته بالجلسة العامة :وفقًا لمعايير الجودة، تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وأشار رئيس مجلس النواب إلي أن أي سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية وكافة و أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع،
وأوضح قائلا :فقد كان ملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات
قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التي أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.