مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من أهم وسائل التواصل الحديثة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وبالرغم من الفوائد الكثيرة التي توفرها هذه المنصات الاجتماعية، فإنها تشهد أيضًا زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، حيث يستخدم المهاجرون المحتملون هذه المنصات للبحث عن معلومات ومساعدة للوصول إلى البلدان التي يرغبون في الهجرة إليها.

 

 

ويمكن أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي سببًا في تحريض المهاجرين غير الشرعيين على المخاطرة بحياتهم والسفر عبر البحر أو البر بشكل غير شرعي، ما يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات بين هؤلاء المهاجرين. لذلك، فإن هذه المشكلة تتطلب مزيدًا من البحث والعمل الجاد لتقليل معدلات الهجرة غير الشرعية وتحسين حياة هؤلاء المهاجرين.

 

وتساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تيسير الهجرة غير الشرعية في المنطقة العربية فيما يلي:

1. تقديم نصائح عملية حول كيفية الوصول من الدول العربية الي أوروبا، فا يوجد العديد من الصفحات و المواقع التي تساعد الشباب علي ذلك كاصفحة " الطريق الي أوروبا"

 

2. عمل حلقات اتصال بين رفقاء الهجرة غير الشرعية ، فتعمل هذه الصفحات علي جمع البيانات الشخضية للمهاجرين السابقين والمحلملين.

 

3.تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي شبكات التهريب و المهاجرين فتضم وكلاء السفر محامين و مصرفيين و مكاتب تشغيل و مترجمين فورين، ووكلاء إسكان،و سائقين بنقلهم إلي نقاط التجميع، و موظفين فنادق لاستقالبهم، علي نحو يكشف الإتقان و التنظيم و التخطيط المحكم من جانب القائمين علي تلك الشبكات،  وهو ما يجعلها عملية متعددة الأطراف، وتشكل حزمة متكاملة تتطلب خطوط اتصال حديثة وفورية بين أعضاء هذه الشبكة، لا سيما أن هذه التجارة تحقق أرباحًا طائلة من "جذب الزبائن" ، وتتطلق علي هذه الشبكات "الفردوس الأوروبي"

 

4. التركيز علي الصورة الذهنية المرتبطة بدولة المقصد عن طريف نشر إعلانات مرفقة بصور معالم أروبية شهيرة بهدف أبهار الشباب للهجرة.

 

5.نقل نماذج للتحولات الاجتماعية و الاقتصادية بعد العودة: تركز موقع التواصل الاجتماعي علب كشف الحالة الاقتصادية و الاجتماعية للمهاجرين قبل و بعد الهجرة من جانب التحول من الفقر المدقع الي الثراء الفاحش.

 

 

و ساهمت تلك العوامل في دفع العديد من الشباب الباحث عن عمل افلي محاولة اتباع الأسلوب ذاتة فيما يطلق علية "أثر النفاذية أو الانتشار".

 

سياسات كذابة:

على الرغم من تأكيد بعض الشركات التكنولوجيةأن سياستها تكافح الاتجار بالبشر وبل والنص على ذلك في مواقعها الرسمية، ولكن العديد من التقرير تؤكد أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة هذا النوع من المحتوي غير المشروع، ولاسيما مع إمكانات تعتيم و أخفاء الهوية و استخدام المجموعات المغلقة و المحتوي المشفر. 

 

 

خدمات التهريب الافتراضية:

 

وفقاً لإحصاءات المفوضية الأوروبية، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل دول الاتحاد الأوروبي 1.08 مليون من دول خارج الاتحاد عام 2022، بزيادة 59% مقارنة بعام 2021، وتم إصدار أكثر من 422 ألف أمر ترحيل خلال العام ذاته بما يزيد 23% على 2021.

 

وتؤدي الوسائط الرقمية بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص دوراً كبيراً في تسهيل تلك الأنشطة غير القانونية، وهو ما أكدته خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين (2021 – 2025) التي تبنتها المفوضية الأوروبية في 29 سبتمبر 2021، حيث اعتبرت "التهريب الرقمي" تحدياً جديداً لسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، إذ يستخدم المهربون بشكل متزايد الخدمات والأدوات الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول للتجنيد والتواصل وتحويل الأموال والتقاط وتسليم المهاجرين، وتوفير إرشادات الطريق، ومشاركة الصور ومقاطع فيديو للوثائق والتذاكر، وحتى مراقبة أنشطة إنفاذ القانون.

 

 

تقرير تؤكد:

اتهمت العديد من التقرير مواقع التوصل الاجتماعي أنها صارت مرتعا لأنشطة عصابات التهريب والاتجار في البشر، ففي إحصاء أجرتة ولاية "فلوريدا الأمريكية"، ثبث استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لتسهيل الاتجار بالبشر في 271 حالة منها 146 تم استخدام تطبيقات فيسبوك وواتس أب وإنستجرام وذلك خلال عامي 2019 و2022.

 

وفي أبريل 2021 نشر مشروع الشفاقية التقفنية التابع لمنظمة "حملة المساءلة" المتخصصة في مراقبة سياسات الشركات التكنولوجية الكبري، تقريرا رصد فية 50 صفحة نشطة علي فيسبوك تعرض معابر حدودية غير قانونية، وفي جميع الحالات تقريبا يوضح اسم الصفحات الخدمات التي تقدمها، فضلا عن إمكانية مراسلة المهربين من مسؤولي تلك الفحات وتقوم الخوارزميات لإرشاد المسنخدمين إلى المزيد من تلك الصفحات.

 

كما نشر مشروع الشفافية أيضا في يوليو 2022 دراسة استندت إلى مقابلة 200 مهاجر من المكسيك إلى الولايات المتحدة، كشف فية تعرض تلك المهاجرين إلى عمليات الاحتيال من قبل أنشطة عصبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيسبوك وواتس أب.  

 

جهود لمكافحة تلك الظاهرة:

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج حملة قومية تحت شعار "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور"، تعتمد على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن شبكات الهجرة غير النظامية وعلاقتها بجماعات الإجرام المنظم وتنظيمات الإرهاب العابر للحدود.

 

كما تم اقتراح تدشين مراكز للتوثيق الإعلامي في الدول العربية الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بحيث تبث برامج تليفزيونية وإذاعية وأفلام قصيرة، تقوم المدونات الإلكترونية ومواقع الشبكات الاجتماعية بإعادة نشرها لمساعدة الشباب على عدم الوقوع في براثن شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل المهاجرين غير النظاميين.

 

فتركز شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للحكومات أو الأفراد المؤثرين المهتمين بتلك الظاهرة، على نشر الأخبار أو ما تطلق عليه بعض الاتجاهات "كالنهايات المأساوية" المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، مثل الموت أو السجن أو الاستعباد في الوظائف أو التشرد في الدول المُستقبِلة أو الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، مع كشف حقيقة المهربين فيما يخص الاحتيال، والبواخر المهترئة، وسترات النجاة غير المجهزة.

 

غير أنه لا يمكن القول بأن مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي تؤدي إلى القضاء على الهجرة غير النظامية. إذ أن هذه الشبكات ليست سببًا رئيسيًا في تفاقم معدلات الهجرة غير النظامية، بل تعد عنصرًا مساعدًا. وهنا، يتعين الوصول إلى المرشحين أو الراغبين في الهجرة بنفس الوسائل التي يستخدمها المهربون.

 

ومن ثم، فإن التحكم الذي تقوم به هذه الدولة أو تلك في الفضاء الرقمي لا يقضي على الظاهرة بل يحد منها، وتظل مواجهتها مرهونة بالتعامل مع الدوافع المُحرِّكة لها، فيما يخص عوامل الجذب في دول الإرسال وعوامل الطرد في دول الإرسال.